عرض وزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح, اليوم الاثنين في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مشروع قانون إنشاء صندوق النفقة بهدف حماية الحقوق الأساسية للطفل في حالة طلاق والديه و"ضمان له العيش الكريم وجعله في منأى عن الحاجة". ويأتي مشروع هذا القانون في اطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية التى أسداها للحكومة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والتي أمرها بموجبها التفكير في إمكانية إنشاء صندوق خاص بالنساء المطلقات الحاضنات لأطفال ممن يواجهن مشاكل في تحصيل هذه النفقة. ويستفيد من المستحقات المالية لصندوق النفقة الطفل المحضون المحكوم له بالنفقة بموجب أمر أو حكم قضائي وتتولى قبض هذه النفقة لصالحه المرأة الحاضنة بمفهوم قانون الأسرة, كما جاء في المشروع. وأضاف نص مشروع هذا القانون الذي يتضمن 16 مادة, أن المرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة تستفيد أيضا من هذه المستحقات المالية. وأشار المشروع أنه يتم دفع المستحقات المالية لصندوق النفقة الى المستفيد اذا تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي المحدد للنفقة لامتناع المدين (والد الطفل) بها عن الدفع أو عجزه عن ذلك أو لعدم معرفة محل اقامته. ويثبت تعذر التنفيذ بمحضر يحرره محضر قضائي. ويقدم طلب الاستفادة من المستحقات المالية لصندوق النفقة الى القاضي رئيس قسم شؤون الاسرة مرفقا بملف يتضمن الوثائق التى يتم تحديدها بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير العدل حافظ الأختام ووزير المالية ووزير التضامن الوطني. ويفصل القاضي المختص في الطلب بموجب أمر ولائي غير قابل لأي طعن في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ تقديمه. ويبلغ هذا الأمر عن طريق أمانة الضبط الى المدين والدائن بالنفقة والمصالح الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الوطني, ويفصل في أي اشكال يعترض الاستفادة من المستحقات المالية لصندوق النفقة. وتتولى المصالح الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي لوزارة التضامن الوطني الأمر بصرف مبالغ النفقة للمستفيد في أجل لا يتجاوز 25 يوما من تاريخ تبليغ الأمر الصادر عن القضاء عن طريق لا سيما تحويل بنكي أو بريدي. وتواصل هذه المصالح صرف المستحقات المالية الى حين سقوط حق المستفيد في النفقة, أي انقضاء مدة الحضانة أو سقوطها طبقا لأحكام قانون الأسرة أو ثبوت دفع النفقة من قبل المدين بها. وبهذه المناسبة, أكد الوزير أن مشروع هذا القانون "يندرج في إطار مواصلة تجسيد برنامج اصلاح العدالة في محوره المتعلق باثراء المنظومة التشريعية الوطنية وتكييفها مع المستجدات الوطنية والدولية ومع انشغالات المجتمع وتطلعاته من خلال تدعيم المنظومة التشريعية المتعلقة بالمرأة والطفل. من جهتها إعتبرت لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات في تقريرها التمهيدي أن إنشاء صندوق النفقة الخاص بالنساء المطلقات الحاضنات للاطفال والمطلقات المحكوم لهن بالنفقة ممن يواجهن مشاكل في تحصيلها, بمثابة "الحل الملائم والسديد لهذه المعضلة الاجتماعية". ونوهت اللجنة بتضافر جهود ثلاث وزارات لإنشائه وسيره وتنظيمه. ويتعلق الأمر بوزارات العدل والمالية والتضامن الوطني كل حسب مهامه. وأكدت اللجنة أن هذا المشروع له "انعكاسات ايجابية على الأسرة في حفظ كرامة المستفيد من النفقة حيث يحصل عليها دون عناء نفسي أو مادي".
