وضع حد لنشاط عصابة تستهدف مختلف الممتلكات المنقولة

تالة إفاسن بسطيف

تمكنت الضبطية القضائية بالأمن الحضري العاشر بأمن ولاية سطيف، من وضع حد لنشاط عصابة كانت تحترف عمليات السرقة التي تستهدف في غالب الأحيان مختلف الممتلكات المنقولة، العصابة تتشكل من ثلاثة أفراد تتراوح أعمارهم بين 29 و 31 سنة، آخر أنشطتهم الإجرامية كانت الاستيلاء على كمية معتبرة من قطع الغيار الخاصة بالسيارات وبعض أنوع المركبات النفعية وحتى الشاحنات، وذلك من حظيرة مخصصة لبيع قطع الغيار تقع ببلدية تالة إفاسن الواقعة شمال الولاية، وقاموا بواسطتها بشحن عدد معتبر من قطع الغيارة ثم غادروا إلى وجهة مجهولة. مصالح الشرطة التي تضع الرقم الأخضر المجاني (1548) تحت تصرف المواطنين ورهن إشارتهم للاستماع لمختلف انشغالاتهم كما تسعى جاهدة دوما إلى ضمان الاستجابة لهم وتقديم مختلف الخدماتية الأمنية الراقية لهم، ساهم هذا الرقم مرة أخرى في مساعدة مصالح الشرطة على توقيف أفراد العصابة التي تورطت في عملية السرقة بعد اتصال أحد المواطنين عبره مبلغا عن كمية معتبرة من قطع الغيار التي كانت بحوزة مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يتنقلون على متن عربة نفعية من نوع “هاربين”.المتصل لم يتوقف عند هذا الحد ولم يكتف بالتبليغ، بل قام بتتبع تنقلات أفراد العصابة على متن سيارته الخاصة من إقليم مدينة العلمة إلى غاية مدينة سطيف، وبمجرد وصول العربة المشار إليها وبالتنسيق دائما مع المتصل اعترضت قوات الشرطة بالقسم الحضري العاشر مسار المركبة المشتبه بها على مستوى الطريق الوطني رقم 5 بمقربة من حي 360 مسكنا وأوقفت راكبيها الثلاثة.مصالح الشرطة فتحت تحقيقا معمقا في ملابسات القضية بعد أن تبين أن الأمر يتعلق بمرتكبي عملية السرقة المذكورة، واستأنفت تحرياتها بعد أن حجزت كمية قطع الغيار التي كان أفراد العصابة ينقلونها وبعد تأكد الضحية الذي تم استدعاءه بأنها فعلا ملك له، مخطرا إياهم بأنه ومباشرة بعد عملية السرقة التي طالت محله كان على يقين بأن الفاعلين سيعمدون إلى بيع قطع الغيار بمختلف الأسواق المعروفة خاصة منها سوق دبي بمدينة العلمة، وهذا ما جعله يقوم بالاتصال بجميع معارفه ويخطرهم بالقضية مقدما لهم وصفا دقيقا لأنواع قطع الغيار التي سلبت منه، وهو الأمر الذي مكن صديقه المتصل من التعرف على البعض منها واللجوء إلى رجال الشرطة الذين لم يخذلوه.أفراد العصابة نفوا في بادئ الأمر ما نسب لهم، لكن سرعان ما تراجعوا عن أقوالهم بعد مجابهتهم بالأدلة الدامغة التي كانت كلها ضدهم بعد أن جمعت من قبل أفراد الشرطة العلمية، واعترفوا بحقيقة أنهم من استولوا على قطع الغيار كما أنهم قد قاموا ببيع كمية منها لأحد تجار مدينة العلمة، الذي تم توقيفه وتحويله على التحقيق كونه قام بشراء قطع غيار محل شبهة نظرا للثمن البخس الذي دفعه ، غير أنه أكد عدم درايته بالموضوع وإلا أبلغ المحققين بأنه اشتراها دون أن يعلم بثمنها الحقيقي بالسوق.