طلبة "ال أل.أم.دي" يضربون عن الدراسة

قسنطينة / مطالبين بوضع سلم خاص للمتخرجين بشهادات ضمن الوظيفة العمومية

رفض طلبة “أل.أم.دي” بجامعة قسنطينة 02 يوم أول أمس الخميس الالتحاق بمقاعد الدراسة معلنين عن تواصل إضرابهم احتجاجا منهم على عدم الاعتراف بشهادتهم بعد التخرج حيث طالبوا بتصنيف مختلف الشهادات العلمية في الوظيفة العمومية ومطابقتها بشهادات النظام القديم كما قاموا بتنظيم وقفات احتجاجية أمام إدارة الجامعة للمطالبة بإلغاء القرار المنسوب لوزارة التربية المتعلق بإقصاء المتخرجين من التدريس بقطاع التربية و الاعتراف بجميع شهادات النظام الجديد”ل-م-د” ووضع سلم خاص للمتخرجين بشهادات ضمن الوظيفة العمومية . وقد أغلق طلبة جامعة منتوري مداخل الكليات بكل من معهد الآداب و العلوم الطبيعية وكلية العلوم التكنولوجية للمطالبة بإلغاء قرار وزارة التربية وتصنيف مختلف الشهادات العلمية في الوظيفة العمومية ومطابقتها بشهادات النظام القديم و نظموا حركات احتجاجية عبر العديد من المعاهد حيث قام العشرات من طلبة جامعة قسنطينة 2 بغلق البوابة الرئيسية للجامعة ، كما أضرب طلبة جامعة قسنطينة 3 وامتنعوا عن الدراسة بمختلف الكليات، وأغلق طلبة جامعة منتوري مداخل الكليات بكل من معهد الآداب والعلوم الطبيعية وكلية العلوم التكنولوجية، للمطالبة بإلغاء قرار وزارة التربية، وتصنيف مختلف الشهادات العلمية في الوظيفة العمومية، ومطابقتها بشهادات النظام القديم، كما انضم طلبة معهد التغذية بالكلم 7 بعين أسمارة، إلى قائمة المضربين ونظموا وقفة احتجاجية طالبوا فيها بمنح الاعتماد للمتخرجين بشهادة ماستر في تخصص تغذية بشرية من أجل فتح مكاتب دراسات، ورفع درجة المتخرجين بشهادة ليسانس بنظام ال أم.دي إلى صنف 13 ضمن تصنيف الوظيفة العمومية بالإضافة إلى المطالب سابقة الذكر، للتذكير فان نظام الالمدي جاء إصلاح النظام الجامعي الجديد المدرج من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى جعل الشهادات وطلبات التكوين والتخصّصات أكثر وضوحا، حيث إنّه يرمي من جهة أخرى إلى إحداث انسجام محكم في المسارات الجامعية، مع التسهيل في مقارنة الإجراءات ومحتويات التكوين على المستوى الوطني والدولي كما أن هذا الإصلاح، المبني أساسا على نظام ل.م.د. “ليسانس – ماستر – دكتوراه” سيساهم في ضبط المبادئ الكبرى للتكوين والمتمثّل في تحسين نوعية التكوين الجامعي و تلاؤم نظام التكوين العالي مع باقي الأنظمة التكوينية في العالم ناهيك عن اقتراح مسارات تكوينية متنوّعة وتكييفها مع الحاجيات الاقتصادية.