سلال ينفي وجود تعديل حكومي مرتقب

قال بأن منطقة الهضاب العليا ستشهد تقسيما إداريا جديدا السنة المقبلة

نفى الوزير الأول “عبد المالك سلال”، وجود تعديل حكومي مرتقب حسبما تناقلته مختلف وسائل الاعلام الوطنية، مؤكدا بأن هذه المسألة والتي تبقى من صلاحيات أعلى هرم في السلطة غير واردة حاليا. قطع ممثل الحكومة الأول “عبدالمالك سلال” على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان بمجلس الأمة، الشك باليقين فيما تعلق بالتغيير الوزاري المرتقب لدى قوله بأن مسألة التعديل الحكومي ليست مبرمجة في الوقت الحالي كما أنها تبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية”عبدالعزيز بوتفليقة”، نافيا بذلك كل الإشاعات المتعلقة بهذا الموضوع.
وفيما تعلق بموضوع التقسيم الإدري الجديد، أكد ذات المسؤول بأنه تقرر تنفيذ هذه العملية على عدة مراحل، حيث ستستفيد منطقة الجنوب هي الأولى من هذه العملية، كاشفا عن استحداث 11 ولاية منتدبة بها خلال السنة الجارية بالاضافة الى ترقية 9 دوائر بها، لتستفيد منطقة الهضاب العليا من نفس العملية في السنة المقبلة ومن ثم يتم الانتقال الى ولايات الشمال وذلك بعد حوالي سنتين من تنفيذ العملية بمنطقة الجنوب أي سنة 2017 حسبه.وقال الوزير الأول “عبدالمالك سلال” في سياق ذي صلة، بأن هذه الولايات المنتدبة الجديدة ستتمتع بصلاحيات أقوى وأوفر وتعزيزها من الوسائل والإمكانيات أكثر من الولايات المنتدبة حاليا في الجزائر، وأردف بأن مشروع التقسيم الإداري الذي ستشهده الجزائر هذه السنة بدءا بمنطقة الجنوب يدخل في إطار جهود الدولة لتقريب المواطن من الإدارة، مؤكدا بأن هذا المشروع سيمرر على البرلمان لاحقا على حد تعبيره.