سلال يقطع الشك باليقين... لا تعديل حكومي في الوقت الراهن

• مشروع إنشاء ولايات كاملة بكل الصلاحيات..قريبا بالبرلمان
• التقسيم الإداري سيتم تدريجيا
• عملية التنقيب في مجال الغاز الصخري تهدف إلى معرفة إمكانيات الجزائر
نفى الوزير الأول عبد المالك سلال،أمس، أي تعديل حكومي في الوقت الراهن، والذي تحدث عنه بعض رؤساء الأحزاب وشخصيات أخرى مطولا. وقال الوزير الأول على هامش اختتام الدورة الخريفية لمجلس الأمة في تصريح صحفي، بأن التغيير الحكومي غير موجود ضمن الأجندة حاليا، أما عن مشروع التقسيم الإداري الجديد الموجود ضمن برنامج رئيس الجمهورية فأكد أنه تقرر تنفيذ التقسيم الإداري تدريجيا البداية باستحداث إحدى عشرة ولاية منتدبة خلال سنة 2015 بمناطق الجنوب كمرحلة أولى، ثم عدد أخر بالهضاب العليا في 2016 على أن تمتد العملية لولايات الشمال بداية من سنة 2017، مضيفا أن الشروع في التقسيم الإداري بداية من هذا العام, يدخل في إطار جهود الدولة لتقريب الإدارة من المواطن وتحسين الأداء, وقال إن الولايات المنتدبة المستحدثة ستكون بصلاحيات أقوى من الولايات المنتدبة الموجودة حاليا بالجزائر العاصمة، مؤكدا أن المرحلة الثانية من عملية التقسيم الإداري تتمثل في إنشاء ولايات كاملة بكل الصلاحيات وهو مشروع سيقدم إلى البرلمان.وبخصوص قضية استغلال الغاز الصخري جدد الوزير الأول، عبد المالك سلال، التأكيد على أن عملية التنقيب في مجال الغاز الصخري تهدف إلى معرفة إمكانيات الجزائر فيما يخص الطاقات غير التقليدية التي تتوفر عليها، موضحا أن شركة سوناطراك تعكف حاليا على الدراسة لمعرفة إمكانيات الجزائر فيما يتعلق بطاقاتها غير التقليدية، وقال إن عملية التنقيب التي قامت بها سوناطراك بمنطقة آهنت (270 كلم عن عين صالح بولاية تمنراست) كانت "أولية" و"سيتبعها تنقيب ثان سيشرع فيه قريبا"، مؤكدا في ذات الصدد بأن "العملية ستتوقف بعدها للمرور إلى مرحلة الدراسة التي ستدوم بدورها نحو أربع سنوات". وحرص الوزير الأول على التوضيح بأنه "سيتم مع آفاق 2020 دراسة إمكانية استغلال الغاز الصخري من عدمه تبعا للتطورات التكنولوجية حينها"، مشددا على ضرورة قيام الحكومة بعمل استشرافي في هذا المجال "خدمة للأجيال المقبلة"، مطمئنا بأن عملية التنقيب الحالية "لا تمثل أي خطر على البيئة أو الصحة" حيث "اتخذت كل التدابير اللازمة" لضمان معايير السلامة.