لن يكون هناك تعديل حكومي

ستحداث 11 ولاية منتدبة بالجنوب.. سلال يؤكد:

كشف الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، بالجزائر العاصمة عن إمكانية استحداث إحدى عشرة ولاية منتدبة خلال سنة 2015 بمناطق الجنوب كمرحلة أولى، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك تعديل حكومي عن قريب. وأوضح الوزير الأول في تصريح للصحافة على هامش اختتام الدورة الخريفية لمجلس الأمة أنه في إطار جهود الدولة لتقريب الإدارة من المواطن وتحسين الأداء سيتم حسب تعليمات رئيس الجمهورية الشروع في التقسيم الإداري بداية من هذا العام، مشيرا إلى أنه من الممكن إستحداث إحدى عشرة ولاية منتدبة بمناطق الجنوب كمرحلة أولى ثم عدد أخر بالهضاب العليا في .2016 على أن تمتد العملية لولايات الشمال بداية من سنة 2017. تقسيم إداري بولايات الشمال في 2017 وأشار إلى أن عملية التقسيم في سنة 2017 ستمتد إلى مناطق الشمال، مبرزا أن الولايات المنتدبة المستحدثة ستكون بصلاحيات أقوى من الولايات المنتدبة الموجودة حاليا بالجزائر العاصمة. وقال أن المرحلة الثانية من عملية التقسيم الإداري تتمثل في إنشاء ولايات كاملة بكل الصلاحيات وهو مشروع سيقدم إلى البرلمان. عملية التنقيب هدفها معرفة إمكانيات الجزائر في مجال الطاقات غير التقليدية جدد الوزير الأول، التأكيد على أن عملية التنقيب في مجال الغاز الصخري تهدف إلى معرفة إمكانيات الجزائر فيما يخص الطاقات غير التقليدية التي تتوفر عليها. وقال سلال لقد تكلمنا وأوضحنا مرارا وتكرارا --خاصة بعد الاجتماع المصغر الأخير-- أن شركة سوناطراك تعكف حاليا على الدراسة لمعرفة إمكانيات الجزائر فيما يتعلق بطاقاتها غير التقليدية ، مشيرا إلى أن التقديرات التي أفضت إليها بعض الدراسات تشير إلى أنها تتوفر على إمكانيات كبيرة جدا في هذا المجال. وأردف موضحا بأن عملية التنقيب التي قامت بها سوناطراك بمنطقة آهنت (270 كلم عن عين صالح بولاية تمنراست) كانت أولية و سيتبعها تنقيب ثان سيشرع فيه قريبا ، مؤكدا في ذات الصدد بأن العملية ستتوقف بعدها للمرور إلى مرحلة الدراسة التي ستدوم بدورها نحو أربع سنوات . وحرص الوزير الأول على التوضيح بأنه سيتم مع آفاق 2020 دراسة إمكانية إستغلال الغاز الصخري من عدمه تبعا للتطورات التكنولوجية حينها . وشدد سلال على ضرورة قيام الحكومة بعمل استشرافي في هذا المجال خدمة للأجيال المقبلة ، مطمئنا بأن عملية التنقيب الحالية لا تمثل أي خطر على البيئة أو الصحة حيث اتخذت كل التدابير اللازمة لضمان معايير السلامة، كما قال.