"حولنا جميع ملفات LPA إلى صندوق السكن و إعداد القوائم من صلاحيات الدائرة "

رئيس بلدية عنابة فريد مرابط ل آخر ساعة

كشفت رئيس بلدية عنابة فريد مرابط أن مصالحه انتهت من جميع الإجراءات المتعلقة بدراسة و فرز ملفات LPA التي تم ايداعها على مستوى مديرية الشؤون الاجتماعية
مؤكدا في ذات السياق بأن إعداد قوائم المستفيدين بعد قبول ملفاتهم على مستوى الصندوق الوطني للسكن تدخل ضمن صلاحيات دائرة عنابة و ذلك ردا على الشكاوى التي كانت وقد وجهها أصحاب الملفات إلى البلدية يطالبون من خلالها بالإفراج عن القائمة الاسمية للمستفيدين من مشروع 500 مسكن ترقوي مدعم بسيدي عيسى ومن جهة أخرى ذكر مرابط أن مهمة البلدية تقتصر على استقبال الملفات وتحويلها إلى الصندوق الوطني للسكن و البطاقية الوطنية فقط وكل الملفات التي يتم قبولها فيما بعد توجه إلى مصالح دائرة عنابة .حسب ما تنص عليه القوانين المعمول بها في ذات السياق .علما أن دائرة عنابة تسير بالنيابة منذ ما يزيد عن السنة و نصف و القانون يخول رئيس الدائرة الذي يشرف على تسيير المصالح ضمان الحد الأدنى من الخدمات على رأسها توقيع الوثائق الادارية المستعجلة و ضمان تسيير مصالح الدائرة عن طريق تقديم خدمات للمواطنين فقط و لا تتعدى إلى ضبط قوائم المستفيدين من أي مشروع سكني أو عقد اجتماعات مع لجنة السكن أو الإعلان عن انطلاق عملية دراسة ملفات طالبي السكن و غيرها و هو ما يدخل ضمن صلاحيات رئيس الدائرة أي المعين بقرار وزاري وهو ما عطل عملية ضبط قوائم المستفدين من قائمة خمسة مئة (500) سكن على مستوى منطقة سيدي عيسى مما أسقط حق الدائرة في إعداد القوائم حسب قانون السكن الصادر خلال عهدة الوزير نور الدين موسى الذي يقر بتحويل صلاحية إعداد القوائم الخاصة بمشاريع السكن الترقوي المدعم إلى المرقين العقاريين بعد تسعين يوما من وصول الملفات إلى مصالح الدائرة المعنية بالمشروع أي ثلاثة أشهر علما أن مدة الثلاثة أشهر انتهت منذ ما يزيد عن العام وهو ما يتنافى مع ما تنص عليه المادة 72 من قانون تنظيم عملية توزيع سكنات .LPA
مير عنابة يجتمع بأعضاء لجنة الاستثمار لبحث العراقيل التي أجلت المشاريع بالطريق الوطني رقم 44
يجب تكثيف الجهود لبعث جميع المشاريع الاستثمارية المعطلة
طالب رئيس بلدية عنابة المصالح الولائية بإنقاده نسخا عن تقارير لجنة الاستثمار التي تم على إثرها اعطاء الموافقة ل 10 مستثمرين عبر الطريق الوطني رقم 44 أو طريق سيدي عاشور انطلاقا من واد البجيمة وصولا إلى وحدة الشرطة للتدخل بسيدي عاشور عبر منطقتين و ذلك في إطار عملية القضاء على المشاكل التي واجهت المستفيدين و التي حالت دون انطلاق المشاريع منذ 2011و ذلك خلال الاجتماع الرسمي الذي تم عقده نهار أمس على مستوى مقر بلدية عنابة بحضور جميع الهيئات وممثلي الإدارات الذين يدخلون كأعضاء ضمن لجنة الاستثمار فيما سجل غياب ممثل مديرية الموارد المائية الذي بعد النقطة الرئيسية في الاجتماع بسبب وجود عراقيل على مستوى الجهة الثانية التي منحت للمستثمرين تتمثل في قنوات المياه و الصرف حسب مخطط شغل الأراضي حيث أكد رئيس البلدية بعد شكاوي المستثمرين أنه بات من الضروري التحرك لإيجاد حل للمشكلة في أقصى حد عن طريق ايقاد لجنة من مديرية التعمير بالبلدية و الذي كان التي كان من المفروض أن تعطي تقريرها قبل منح الموافقة من طرف لجنة الاستثمار للمعنيين بالاستفادة حيث طالب المير بإعادة النظر في مخطط شغل الأراضي إذا استلزم الأمر لإعادة بعث المشاريع التي لم تر النور منذ 2011 أي في العهدة البلدية السابقة . كما أجمع الحاضرين على ضرورة تسهيل مهمة المستثمرين ومنح الضوء الأخضر لانطلاق المشاريع في أقصى الآجال لإفضاء تغيرات هامة على المدخل الرئيسي للولاية عبر الطريق الوطني رقم 44 و الذي بقي على حاله منذ الثمانينيات حيث بات من الضرورة التحرك لنفض الغبار عن المشاريع التنموية لتغيير وجه المدينة نحو الأحسن دون وضع اعتبارات للقيل و القال وللإشاعات المغرضة التي ساهمت في تعطيل عملية انطلاق العديد من المشاريع المهمة بالولاية