أصحاب ملفات سكنات LPA يطالبون بالإفراج عن القائمة النهائية

ناشدوا السلطات الولائية التدخل

وجه أصحاب الملفات المودعة للاستفادة من صيغة السكن الترقوي المدعم LPA على مستوى بلدية عنابة مراسلة للسلطات الولائية وعلى رأسها الأمين العام للولاية باعتباره المكلف بتسيير الشؤون على المستوى الولائي وضمان تسيير المصالح الإدارية للولاية مطالبين بضرورة التدخل العاجل للإفراج عن القائمة النهائية لحصة 500 مسكن لبلدية عنابة والتي تم الفصل فيها منذ أكثر من 26 شهرا وهذا بحسب نسخة من المراسلة الموجهة لمختلف الجهات المعنية تحصلت آخر ساعة على نسخة منها مفادها المطالبة بالتدخل العاجل قصد تسوية وضعيتهم تجاه السكن خاصة أن دائرة عنابة تعتبر الدائرة الوحيدة والأخيرة على المستوى الوطني لم تعلن فيها عن القائمة النهائية للمستفيدين والخاصة بالسكن الترقوي المدعم LPA حيث أنه وبعد صدور البرنامج من طرف وزارة السكن والعمران في الجريدة الرسمية رقم 51 الصادر بتاريخ 2011/09/14 استفادت ولاية عنابة من حصة سكنية ب 5400 مسكن ترقوي منحت منها 500 مسكن لبلدية عنابة وبعد الإعلان عن المناقصة تم منح المشروع إلى 5 مرقين عقاريين في حي سيدي عيسى مع إعطائهم جميع الامتيازات الخاصة بهذا النوع من السكن وبعد القيام بعملية التدقيق والغربلة وإرسال الملفات المقبولة إلى الدائرة إلا أنها بقيت حبيسة الأدراج على مستوى هذه المصلحة بحسب الرقم التسلسلي لرقم الوصول الخاصة بالمودعين إلى مقر الدائرة من طرف الصندوق الوطني للسكن إلا أن الأمور بقيت على حالها والغموض سيد الموقف في هذه القضية التي تحدد مصير المئات من المواطنين للحصول على سكن لائق حيث أنهم لم يستفيدوا من قبل من سكن كما أنه قد أضاعوا الفرصة لإيداع ملفات سكن في صيغة أخرى بسبب طول الانتظار وهو الآن ينشادون الجهات المعنية تحديد مصيرهم وتسوية وضعيتهم تجاه السكن.