نواب البرلمان يقفون على الوضع الكارثي لميناء الجزائر

قالوا بأن القلب النابض للاقتصاد الوطني يفتقر إلى أدنى معايير السلامة

أثار المشهد الكارثي الذي بدى عليه ميناء الجزائر خلال زيارة لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني له، استياء النواب الذين تفاجؤوا باعتماد أكبر مؤسسات النقل بالجزائر على الوسائل التقليدية في العمل إلى جانب افتقارها لبعض الهياكل الضرورية على غرار المحلات، المطاعم وفضاءات الاستراحة، بالإضافة إلى انعدام شبه كلي لظروف العمل الحسنة لاسيما على مستوى مستودع المحجوزات.
وقف أعضاء لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى للبرلمان على الوضع الكارثي الذي آل إليه القلب النابض للاقتصاد الوطني»مؤسسة ميناء الجزائر»، من انعدام أدنى ظروف العمل وضيق المقرات وغياب فضاءات الاستراحة والترفيه واهتراء بعض معابر السيارات إلى غياب كاميرات المراقبة بها والتي أضحت ضرورة في مختلف المؤسسات مهما كان حجمها، وذلك لدى زيارتهم إلى مؤسسة ميناء الجزائر المعتمدة على 3 محاور يتقدمها عبور المسافرين، البضائع والمرافئ واجراءات الجمركة ومستودعات التخزين، حيث أن أول ما وضع النواب أرجلهم لفت انتباههم الشكل القديم للمحطة البحرية و الاهتراء الخفيف التي تعاني منه معابر السيارات إلى غياب الكاميرات بمدخل الميناء ليزدادوا دهشة واستغرابا من الغياب الكلي للكاميرات وليس المدخل وحده بعد معاينتهم لمختلف مصالح المؤسسة على غرار محطة عبور المسافرين وتفريغ وشحن البضائع وكذا مستودع المحجوزات الذي يفتقد إلى أدنى ظروف العمل لرائحته العفنة وقلة الإنارة والتهوية به .
هذا و حاول نواب البرلمان معرفة سبب غياب الكاميرات بالمؤسسة وهي التي تشهد عديد الحرائق من حين إلى آخر خاصة على مستوى المستودعات سواء مستودع الحاويات أو مستودع ممتلكات المسافرين على غرار السيارات من طرف المدير الجهوي لجمارك ميناء الجزائر»بودرقي عيسى»، ليرد ويقول أن الأمر يرجع للمؤسسة وليس له، ليقوم النواب بالاستفسار عن الموضوع من الرئيس المدير العام المؤسسة «عبد العزيز قراح» والذي أردف بأنه سيطرأ على مؤسسته عددا من التحسينات على غرار تزويدها بكاميرات المراقبة و وضع شباك إلكتروني موحد بالإضافة إلى تحسين نوعية التكفل بالوافدين على الميناء سواء كانوا مسافرين أو متعاملين اقتصاديين و كذا تزويد الميناء بأجهزة متطورة كالسكانير و توسيع المحطة البحرية للعاصمة وعدد من المشاريع الأخرى التي ستشهدها المؤسسة خلال السنة المقبلة حتى تكون بالمواصفات الدولية.
أما لدى معاينة لجنة المالية والميزانية لمحطة الحاويات بالعاصمة، فنسيوا حالة طرقاتها المهترئة وجدرانها الحديدية الذي أكلها الصدأ عقب مشاهدتهم للركام والنفايات وقطع الملابس القديمة والحاسوبات غير الصالحة التي تحويها الحاويات بدل السلع المطلوبة ، وهو ما يدخل في إطار الاستيراد الكاذب من أجل تبييض الأموال وتهريب العملة الصعبة إلى سويسرا وغيرها من الدول الأخرى، أين أكد مفتش عميد الجمارك بمحطة الحاويات»سليم مذكور» أن رجاله قاموا بفتح 95 حاوية مشبوهة خلال السنة، أين أحيل 45 ملفا متعلقا بتهريب ما قيمته 23 مليون دولار إلى العدالة، موضحا بأنه تم إفشال عدد من عمليات التهريب خلال السنة الفارطة على حد ة تعبيره.وعلى رغم عديد النقائص والمشاكل التي يعاني منها ميناء الجزائر إلا أن لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، قالت بأن ميناء الجزائر يبقى من أكبر الموانئ بالبلاد مع ضرورة عصرنته طبعا، مستحسنة فكرة توسيع المحطة البحرية ووضع الشباك الموحد الذي من مهامه التحكّم في تدفّقات البضائع وتبادل المعلومات بسرّية تامّة بين المهنيين على مستوى الميناء وهو ما يدخل حسب اللجنة المذكورة في إطار تقليص الآجال معالجة الملفات وتقليص الإجراءات والوثائق.