المعارضة تطالب بإسقاط مشروع الغاز الصخري وخضوع الحكومة لإرادة الشعب

فيما مرت مليونية ورقلة دون تسجيل أي اشتباكات أو اعتقالات

شهدت ولاية ورقلة يوم أمس تجمعا شعبيا تمثل في خروج عدد كبير من سكان هذه الولاية الى جانب رؤساء الأحزاب المشكلة لهيئة المشاورة والمتابعة للمعارضة ووفد عن قطب التغيير الوطني، للتنديد بقرار السلطة القاضي باستغلال الغاز الصخري، حاملين شعارات « لا لاستغلال الغاز الصخري» «صامدون صامدون للغاز الصخري رافضون»، «نحن مع وحدة البلاد ووحدة الشعب و«لا رجوع لا رجوع حتى يسقط المشروع».
لبى سكان ولاية ورقلة نداء اللجان الشعبية الرافضة لاستغلال الصخري المتمثل في خروج سكان الجنوب ومختلف التيارات السياسية في مليونية للتنديد بالتسيير التسلطي والتعسفي لملف الغاز الصخري، أين خرج مواطنو ورقلة منذ الساعات الأولى ليوم أمس في وقفة احتجاجية سلمية مناهضة لاستغلال الغاز الصخري بالجنوب، رفقة عدد من الشخصيات الوطنية ورؤساء اغلب التشكيلات السياسية المعارضة على غرار رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي والامين العام لحركة النهضة محمد ذويبي وكذا الناطق الرسمي لحزب طلائع الحريات قيد التأسيس «محمد عظيمي» الذين عبروا عن موقفهم الرافض لاستمرار السلطة في استغلال الغاز الصخري رغم رفض سكان الجنوب له .وفي هذا السياق قال الرجل الأول بحزب جيل جديد «سفيان جيلالي» بأن قادة تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي تواجدوا في الصفوف الاولى للمليونية، معبرين عن تنديدهم بالتسيير اللامسؤول لملف الغاز الصخري، مشددا على ضرورة الضغط على السلطة من خلال هكذا وقفات للرجوع عن قرارها المتعلق باستغلال الغاز الصخري، وتابع القول في وصفه للوقفة الاحتجاجية بأنها سلمية بامتياز خلت من كافة أشكال العنف والتخريب دون تعرض المحتجين لأي نوع من انواع التضييق، كما انها تمتعت بغياب تام لرجال الأمن بالزي الرسمي حسبه، وهو نفس ماذهب اليه رفقاؤه من الأحزاب المعارضة المنضوية تحت لواء تنسيقية الحريات من أجل الانتقال الديمقراطي الذين عبرواعن دعمهم التام لسكان عين صالح، مطالبين بضرورة الوقف الفوري لاستكشاف الغاز الصخري وخضوع الحكومة لارادة الشعب و لا تتجاوزها.وتجدر الاشارة الى ان مليونية 14 مارس المناهضة لاستغلال الغاز الصخري لم تعرف اي اشتباكات او اعتقالات من طرف رجال الامن والمتظاهرين الذي اصروا على الخروج في هدوء تام دون لجوئهم الى التخريب، غير انهم اختاروا رفع اصواتهم للمطالبة برحيل الحكومة لعدم قدرتها على اتخاذ قرار يعود بالمصلحة على الجزائر وشعبها وهو العودة عن قرار استغلال الغاز الصخري وسط غياب شبه تام لافراد الشرطة الذين تلقوا تعليمات فوقية بالتواجد بمراكزهم ومراقبة الوضع عن بعد.