مخاوف من المشاركة الضعيفة في وقفات 24 فيفري

لا تزال تنسيقية الحريّات والانتقال الديمقراطي تعوّل على ورقة خروج المواطن الجزائري لتقوية جبهتها في مواجهة السلطة وتحقيق ما يسمى بالانتقال الديمقراطي السلمي، رغم أنّ هذه الأخيرة تعلم علم اليقين أنّ الفرد الجزائري طلّق السياسة وعقلية التحزّب بالثلاث، وأصبح لا يثق لا في السلطة ولا في المعارضة، ليبقى السؤال مطروحا حول مدى تجاوب الشعب الجزائري مع وقفة التنسيقية التي دعت إليها في ال24 فيفري القادم.
وفي سؤال "البلاد" لرئيس حركة مجتمع السلم، حول مشاركة الشعب الجزائري في وقفة التنسيقية من عدمها، قال مقري إنّ الوقفة تخص مسألة وطنية وأن "الشعب لا يتحرّك إلا إذا ضمن أنّه سيحقّق أهدافه"، والهدف من الوقفة، حسبه، محاولة صد الحكومة عن مواصلتها عمليات استكشاف الغاز الصخري، مؤكدا أن التنسيقية تقوم بدورها ونشاطها السياسي وبواجبها في تنوير الرأي العام، قائلا "نشهد التاريخ أنّنا سنقوم بواجبنا كسياسيين حتّى لو لم يقف الشعب معنا"، مشيرا إلى أن هذه الوقفة مسؤولية الجميع، قائلا "على سكان الشمال أن يقفوا مع إخوانهم في الجنوب كي لا يحسوا بأنهم لوحدهم في وقفتهم ضد الغاز الصخري"، مضيفا "تركهم لوحدهم يهدّد الوحدة الوطنية، ما يدفعهم إلى تكوين هويّة جديدة". من جهته، قال جيلالي سفيان، رئيس حزب جيل جديد، إنّ التحضير للوقفة جار على قدم وساق، من خلال لجان الولايات، مجتمعة وممثلة في أعضاء هيئة التشاور، مشيرا إلى أن الوقفة جاءت من "باب الواجب"، وذلك قصد تجنيد المواطنين في قضية، قال عنها جيلالي إنّها وطنية لا سياسية.
وحول مسألة الترخيص للوقفة من قبل وزارة الداخلية، نفى مقري إمكانية حصول التنسيقية على الترخيص، قائلا لم نتحصل عليها من قبل فكيف الآن"، ووافقه على ذلك جيلالي سفيان الذي أشار إلى أنّهم لن يطلبوا الترخيص أو الاذن لتنظيم وقفة قائلا "خارجين ولاباس".