الحكومة تحدد 12000دج سعر المتر المربع للتنازل عن السكنات الاجتماعية

عملا بتعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال

أعلن وزير السكن و العمران “عبد المجيد تبون” أمس عن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية “ عبد العزيز بوتفليقة “ والتي سيتم بموجبها منح تسهيلات حقيقية للمشتري الراغب في شراء سكنه الاجتماعي بغرض تمليكه بعد سنوات من التأجير . مؤكدا لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف التحرير على القناة الثالثة أن أسعار التنازل عن المساكن الاجتماعية حددت ب 12.000 دينار جزائري للمتر المربع. وبخصوص الإجراءات الجديدة التي تم الكشف عنها أوضح “تبون “ أن الإجراءات الإدارية للتنازل لن تتعدى إيداع طلب لدى مصالح دواوين الترقية و التسيير العقاري بالولايات التي تتولى متابعة عملية البيع و ذلك وفقا لمرسوم جديد متعلق بالتنازل عن أملاك الدولة حيث تم الاستغناء عن الإجراءات القديمة والتي كانت تقضي بدارسة الطلب من طرف لجنة تضم 08 هيئات تجتمع دوريا على مستوى الدائرة لدارسة الحالات والملفات المودعة حالة بحالة قبل اتخاذ القرار بالقبول أو الرفض. ويأتي هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة عبد المالك سلال بهدف تسريع وتيرة بيع السكنات الاجتماعية التي تعرف بطءا كبيرا بالرغم من مرور عدة سنوات من إقرار قانون التنازل ولتشجيع المواطنين على شراء مساكنهم الاجتماعية للعلم فإن جميع دواوين الترقية والتسيير العقاري واستنادا لتقارير المرفوعة للوزارة فإن المبيعات منذ سنة 2003 لم تتعد ال 20 بالمئة أو ما يعادل 600ألف مسكن و ذلك بسبب تعقيد الإجراءات الإدارية و إرتفاع سعر البيع. و أضاف الوزير أن المرسوم الجديد يضمن للمشتري الاستفادة من الإعفاءات الضريبية بالإضافة إلى احتساب المبالغ المدفوعة سابقا في شكل إيجار و خصمها من سعر البيع والاستفادة أيضا من تخفيضات في سعر السكن عند دفع المبلغ دفعة واحدة. وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد انتقد بطء عمليات التنازل على السكنات الاجتماعية لفائدة أصحابها بسبب قانون التنازل الذي وصفه خلال تصريح له للتلفزيون الجزائري ليلة الخميس الفارط ب«البيروقراطي”. مؤكدا على ضرورة تعديل هذا القانون ما يسمح بأن يجعل العلاقة مقصورة على المشتري وديوان الترقية والتسيير العقارية دون سواهما وبالتالي توفير سيولة مالية تسمح بإنجاز مواقع سكنية جديدة لفائدة طالبي السكن المختلفة الأنماط حسبه.