مرسوم وشيك لتسهيل التنازل عن السكنات الاجتماعية

يمسّ 600 ألف شقة في أجل أقصاه ديسمبر

كشف وزير السكن والعمران والمدينة "عبد المجيد تبون"، الخميس، عن إصدار وشيك لمرسوم تنفيذي جديد يتضمن تسهيلات إضافية للراغبين في شراء السكنات الاجتماعية التابعة لأملاك الدولة.
في تصريحات صحفية، ذكر "تبون" أنّ المرسوم سيصدر في آفاق سبتمبر المقبل، ويروم تخفيف الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتنازل عن السكنات الاجتماعية، بعدما اقتصر الإقبال منذ 2004 على 120 ألف شقة فحسب من مجموع ستمائة ألف.
وأفاد الوزير أنّ مجلس الحكومة الأخير وافق على المرسوم، وهو موجود الآن على طاولة الوزير الأول "عبد المالك سلال"، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية في غضون الشهرين المقبلين.
وشرح "تبون": "المواطن الذي يرغب في شراء مسكنه بإمكانه التوجه مباشرة الى ديوان الترقية والتسيير العقاري الذي سيقوم بتقييم مبدئي للمسكن قبل تحويل الملفات إلى مصالح أملاك الدولة من اجل تقييم نهائي"، وحثّ الراغبين في شراء مساكنهم إلى "اغتنام هذه الفرصة، بعدما تم إطلاق العملية مرتين وستنتهي في ديسمبر القادم، ولا أعتقد انه سيتم إصدار قانون آخر لتمديدها أكثر".
يُشار إلى أنّ الدولة باعت 571 ألف شقة تابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري المستغلة قبل 2004 لفائدة ساكنيها مع تطبيق امتيازات تتعلق بالسعر وآجال التسديد.