من يحكم الجزائر ؟

في ندوة صحفية تطرق فيها لأحداث الساعة بن فليس يتساءل :

- لو كنت ابن النظام لما اشتكاني بوتفليقة إلى وزير خارجية اسبانيا
- اتهموني باقتناء أسلحة من ليبيا أنا وعدد من رفقائي
-الدولة الديمقراطية هي التي لا يكون الرئيس فيها محتالا على الشعب والدستور
-المسؤول الأول على البلاد ليس مخولا لوضع الدستور
-المعارضة لم تنهب 800 مليار دولار في 15 سنة
-لا مفر من الصرامة والتقشف والتضحيات لتجنيب أزمة في الاقتصاد الوطني
وصف رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس التغييرات التي حدثت مؤخرا على مستوى مختلف الأجهزة الأمنية لاسيما الدياراس منها بغير الشرعية كون الجزائر تعيش شغورا في السلطة وتشتتا في مصدر القرار، متسائلا عن الهوية الحقيقية لهذه التغييرات وصاحب القرارات في الجزائر.أكد الرجل الأول في حزب طلائع الحريات”علي بن فليس” بأن التغييرات في الجزائر سواء على مستوى قيادات الجيش أو الأجهزة الأمنية الأخرى تتم وفق مزاج وأهواء الحكم وبمحض متجاهلا بذلك التنظيمات والقوانين ان وجدت على حد قوله، موضحا بأن هذا النوع من التغييرات يتم في جو من الضبابية والتعتيم وهو الأمر الذي تولدت عنه الكثير من التفسيرات الخاطئة تارة والصائبة تارة أخرى على عكس دول العالم الديمقراطية التي يعد التغيير فيها أمرا عاديا وطبيعيا كونه يتم وفق مقاييس ومعايير تحددها القوانين والتنظيمات.
وأضاف بأن التغييرات التي تمت في الجزائر على مستوى المصالح الأمنية على غرار هيئة الدرك الوطني التي عرفت مؤخرا إقالة مسؤولها الأول الجنرال بوسطيلة وكذا إقالة وإحالة الفريق “محمد مدين” المعروف بالجنرال توفيق من على رأس جهاز الأمن والاستعلام، جاءت في ظروف غير عادية لاسيما وأن الجزائر تعاني من شغور في السلطة وتشتيت في مصدر صنع القرار الذي يجعل كل متتبع للساحة السياسية يتساءل عن الهوية الحقيقية لصاحب هذه التغييرات، وأردف بن فليس إلى أن القاضي الأول للبلاد لم يخاطب شعبه منذ ال08 ماي من سنة 2012 دون أن يتحرك لا الشعب ولا البرلمان، متسائلا في ذات السياق هل التغييرات التي وقعت على مستوى الأجهزة الأمنية تدخل ضمن الاصلاحات التي وضعتها الجزائر كدولة ذاهبة للديمقراطية أم ماذا؟، مجيبا نفسه بأن الدولة الديمقراطية الحقيقية هي التي ينتخب الرئيس فيها شرعا و لا يكون محتالا على الشعب والدستور على حد تعبيره.
وأضاف في سياق ذي صلة أنه لما يصبح الحاكم يقيل من يريد ويعين من يريد لوحده من دون شرعية فان ذلك يشير إلى عدم وجود ديمقراطية، معبرا عن تخوفه مع وجود شغور في السلطة أن يعتبر الجيش محل صراع يتم توظيفه لأغراض سياسية وسلطوية قد لا تحمد عقباها، مؤكدا بأن مثل هذه التصرفات لا تخدم لا حرمة الجيش الشعبي الوطني ولا استقرار البلاد، وتابع القول بأن الجيش أثقلت كواهله بالتحديات الأمنية الداخلية والخارجية.
هذا و فتح رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس النار على نظام الحكم في الجزائر مؤكد بأن هذا الأخير منتصب من الشعب ودكتاتوري وفاسد ويستحيل أن تقوم فيه الدولة المدنية بشكل حقيقي، مشددا على ضرورة دمقرطة النظام من خلال إجراء إصلاح اقتصادي واجتماعي ووضع دستور للبلاد، مبرزا بأن بوتفليقة ليس مخولا لوضع هذا الأخير باعتباره رئيسا غير شرعي للبلاد حسبما جاء على لسانه.
وفي سياق غير بعيد قال ذات المتحدث، بأن السلطة تعمل على تخويف الشعب من المعارضة وكأن هذه الأخيرة هي المسؤولة عن صرف 800 مليار دولار خلال عهدة بوتفليقة، موضحا بأن الجزائر تعيش أزمة حقيقية بفضل ما تم صرفه خلال 15 سنة إلى جانب انخفاض أسعار البترول، مؤكدا أنه في نهاية 2015 يكون قد ضاع عن الجزائر أكثر من نصف عائداتها دون أن يكون للبلد مداخيل أخرى، وأضاف بأن هذا الانهيار سيؤدي إلى توسع عجز الميزانية حيث سيصل العجز حسبه إلى 2600 دج ما يقارب 26 مليار دولار، مؤكدا بأن كل الخبراء يجزمون أنه لا مفر من الصرامة والتقشف والتضحيات لتجنيب الاقتصاد الوطني مزيدا من الاضطرابات والاختلالات، وأردف بأن الاقتصاد الوطني بحاجة إلى إصلاحات هيكلية وتحرر من مخالب الجهاز الإداري للخروج من المنظومة الريعية والتبعية للخارج.
وبخصوص الإشاعات التي لحقت بن فليس فيما تعلق بالسبب الحقيقي وراء اعتماد حزبه بهذه السرعة لكونه ابن النظام ليس إلا، لاسيما وأن أحزابا أخرى لطالما طالبت بذلك منذ سنوات على الرغم من عقدها لمؤتمرها التأسيسي دون أن يتم الرد عليها، قال “لو كنت ابن النظام لما اشتكاني الرئيس إلى وزير خارجية اسبانيا ووصفوني بالإرهابي واتهموني باقتناء أسلحة من ليبيا وتابع “لو كنت إرهابيا لما إذن تم اعتمادي؟”، ووجه بن فليس رسالة إلى كل الذين أدهشهم خبر اعتماد حزب طلائع الحريات رسالة تقول لابد أن تستفسروا عن ذلك من وزير الداخلية، مجيبا عليهم مرة أخرى “لم نعط للجهاز السياسي الإداري أية حجة للارتكاز عليها وهو على دراية بالقاعدة الكاملة للحزب وأنه محترم للدستور ويتواجد في 1541 بلدية وبالتالي صعب على الداخلية حرماني من حقي المشروع” مفيدا بأن تشكيلته لا تشوبها أية شائبة ولو كان القانون يسمح لتوجه إلى القضاء لحرمان30 ألف مناضل من ممارسة النشاط السياسي طيلة 14 شهرا.”
وبخصوص إعلان أمير الجيش الإسلامي للإنقاذ سابقا عن نيته في تأسيس حزب تحت مسمى جبهة الجزائر للإنقاذ وهل هو الأقرب للحكومة منه؟، تحاشى علي بن فليس الحديث عن ذلك ، مكتفيا بالقول “أنا لا أدري من الأقرب إلى الحكومة أنا أم هو”، مضيفا بأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية هي من تفصل في ملفات الاعتماد حسبه.
سارة شرقي