"تغول المال أكبر خطر على الدولة ولا شيء يبرر تأخير الدستور"

الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون تنزل ضيفة على “الخبر” وتصرح
”المال المشبوه يسيطر على القرار السياسي”
“أدعو بوتفليقة إلى إحداث التصويبات الضرورية في المجال الاقتصادي”
دعت لويزة حنون، زعيمة حزب العمال، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى “إصلاح سياسي حقيقي يفضي إلى التحول الديمقراطي وبناء الجمهورية الثانية”، وقالت إن “عدم تمكّن الشعب من ممارسة سيادته، تسبب في عرقلة مشاريع التنمية”.
ذكرت حنون لدى نزولها ضيفة على ركن “فطور الصباح”، أن “التحوّل الديمقراطي هو ضرورة الساعة، والإصلاح السياسي هو أولوية الساعة أيضا”، وقالت إن التعديل الدستوري الذي يريده الرئيس “ينبغي أن يتضمن إصلاحات سياسية بمفهوم بناء ديمقراطية حقيقية”، وطالبت بوتفليقة ب«إحداث التصويبات والتصحيحات اللازمة في المجال الاقتصادي، عن طريق اتخاذ قرارات جريئة لوضع حدّ لامتصاص المال العام”. وترى حنون أن “رأس المال المشبوه يتغلغل بشكل مخيف في أجهزة الدولة، ويتجه إلى السيطرة على القرار السياسي”.
وترافع حنون، حسبها، لصالح “التخلي عن سياسة الإفلات من العقاب” وتدعو إلى “التخلص من نظام الزبائنية والتزلّف”، في إشارة إلى “طبقة من الطفيليين المحيطين بجماعة الرئيس بوتفليقة، المنتفعين ماديا من سنوات حكمه”. وترى حنون أن إشاعة الديمقراطية “أفضل طريقة لوضع حد للفساد والقضاء على ظاهرة منح العقود بالتراضي، والرشوة المرتبطة بها”، وأضافت: “لا شكَ أن الرئيس اتخذ الكثير من القرارات المفيدة، ولكن الفساد ربما غطى على الجوانب الايجابية فيها”. وحول من هو مصدر القرار الفعلي في البلاد، رئاسة الجمهورية أم المؤسسة العسكرية، قالت مرشحة رئاسيات 17 أفريل 2014: “أعتقد أن هناك توازنا في اتخاذ القرار في الدولة، أما ما نصبو إليه فهو بناء دولة ديمقراطية لا مكان فيها للمال المشبوه الذي ينخر الدولة حاليا، وهو وضع مخيف للغاية”. وأبدت حنون مخاوف من “تعرّض الجزائر للابتزاز على أيدي القوى الخارجية، خاصة فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، اللتان تمارسان ضغطا على بلادنا لتوجيه سياسته الدفاعية ودبلوماسيته لأداء دور الدركي في مالي وليبيا”.
ورفضت حنون بشدّة أن يوجه لها لوم بأنها “خاضت حملة الرئاسيات الماضية لفائدة الرئيس بوتفليقة”، وأنها هاجمت المرشح علي بن فليس بدل أن تنتقد رئيسا مارس السلطة لمدة 15 سنة، إذ قالت: “هذا الكلام سمعته مما يسمى تنسيقية الانتقال الديمقراطي، ولكنه ليس الحقيقة، لأن حملتي كانت لصالح حزبي ومرشحته”. وأعلنت حنون رفضها مسعى قطاع من أعضاء المجلس الشعبي الوطني، تعديل القانون الأساسي للنائب، واعتبرته “عملا استفزازيا لا يمت بصلة للأخلاق السياسية، لأن هؤلاء النواب يمارسون التشريع خدمة لمصالحهم الخاصة الضيقة”، وقالت إن النواب الذين يريدون رفع قيمة التعويضات والحصول على جواز سفر دبلوماسي “يثير اشمئزاز واستياء كل مناضل متمسك بالديمقراطية”.
الأمينة العامة لحزب العمال تقول إنها ستعارض بوتفليقة إذا قرر التخلي عنها
”سلال أكد لي أن القاعدة 51/49 باقية”
تعتقد لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، أن “سياسات الحكومة الحالية متناقضة في المجال الاقتصادي”، وتربط ذلك ب«استمرار نظام الحزب الواحد في الحكم”.
وترى حنون أن “انهيار أسعار النفط” ينبغي أن ينبه الحكومة إلى ضرورة ترشيد النفقات ووقف النهب وتنشيط القطاعات المهملة في البلاد.
تنفي لويزة حنون أن يكون التضارب في التصريحات بين وزراء الحكومة حول القاعدة 51/49 مرده إلى إحساس هؤلاء الوزراء بعدم وجود سلطة قوية للرئيس بسبب المرض، وتقول إن هذه الظاهرة كانت موجودة من قبل، إذ كان “الرئيس بوتفليقة يصرح بشيء ويأتي ثلاثي الوزراء عبد الحميد طمار وشكيب خليل ومراد بن أشنهو ليناقضوا ما يقول”.
وتضيف حنون أن النظام السياسي في الواقع لم يتغير كامتداد لنظام الحزب الواحد الذي يعيش حالة من التفسخ، “شأنه في ذلك شأن النظام الرأسمالي الذي وصل إلى نهايته”. لكن ما جعل الدولة في الجزائر لا تنهار، وفق حنون، هو “احتفاظها برغم كل التناقضات بالطابع الاجتماعي، حتى ولو كان هشا”.
وتشدد ضيفة “الخبر” على أن هذه القاعدة ليست قابلة بأي شكل من الأشكال للمراجعة، لافتة إلى أنها اتصلت بالوزير الأول عبد المالك سلال، لتستفهم منه حول ما يعنيه وزير الصناعة بالقول إن القاعدة سيتم إزالتها من قانون الاستثمار، وقالت “سلال أكد لي أن بوشوارب ليس بإمكانه إلغاء القاعدة”.
وتوضح حنون أنها لن تتحرج في معارضة الرئيس بوتفليقة إذا قرر إلغاء هذه القاعدة التي تحمي، من وجهة نظرها، الاقتصاد الوطني، وقالت: “من المؤكد أننا سنعارضه، لأننا حزب مبادئ.. وقد عارضناه من قبل في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي وفي خوصصة المؤسسات العمومية وفي كل القوانين التي ترهن السيادة الوطنية”. وعن رؤيتها للاحتجاجات التي يشهدها الجنوب، ذهبت حنون إلى أنه من غير المنطقي أن تعيش منطقة مثل تڤرت أزمة عقار تقع في صحراء شاسعة، مرجعة ذلك إلى طبيعة المؤسسات الهشة الموروثة عن نظام الحزب الواحد، وغياب وزارة للتخطيط في البلاد، وهذا يتطلب لحله إصلاحا سياسيا ودستوريا عميقا، وأضافت “أما في غرداية، فلازالت اليد الأجنبية تستغل الوضع الاجتماعي الهش لتوقع الفتنة بين مكونات المدينة”.
وبشأن تداعيات تراجع أسعار النفط على السياسة الاقتصادية، تقلل حنون من حدوث صدمة آنية، لأن الجزائر تمتلك مخزونا من العملة الصعبة يكفيها لمدة 3 سنوات.
لكن هذا التراجع في الأسعار، ينبغي أن ينبه الحكومة إلى ضرورة إعطاء دفع للصناعة والزراعة والسياحة الداخلية والصيد البحري، عبر تشجيع القطاع العمومي، بالإضافة إلى تعزيز آليات مراقبة المال العام في الصفقات العمومية ومنح القروض من خلال مد صلاحيات مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية، لتشمل مراقبة القطاع الخاص أيضا.
الجزائر: محمد سيدمو
حنون تقول إن الجيش لا علاقة له بالقرار السياسي
“لا شغور في الرئاسة وعلى بوتفليقة تبني إصلاح دستوري عميق”
نفت لويزة حنون وجود “شغور” في منصب رئيس الجمهورية، وقالت إن الرئيس بوتفليقة يستقبل الرؤساء ويتناقش معهم بخصوص القضايا الأمنية والاقتصادية، بينما نقل بعض الصلاحيات لوزيره الأول لتمثيله وإسناده عدد من الملفات، وعارضت القول بنفوذ مؤسسة الجيش على القرار السياسي.
وقالت الأمينة العامة لحزب العمال “من الصعب معرفة حقيقة ما يجري بخصوص تعديل الدستور”، في ردها عن سؤال حول أسباب تأخر الإفراج عن الوثيقة النهائية لأب القوانين، لكنها أطلقت تحذيرا مفاده “نظرا للإفرازات التي شهدته الوضع مؤخرا وإن لم نتبن دستورا عميقا، فهذا بمثابة إصدار حكم بانهيار الدولة كما حصل بمصر”، وقالت “بالنسبة لنا، الرئيس التزم أمام الشعب بإصلاح دستوري عميق خلال حملته الانتخابية، ثم خلال أدائه اليمين الدستورية، لذلك لا يمكن الاكتفاء برتوشات دون المساس بطبيعة النظام.. هذا غير مقبول، خاصة أننا نعيش تراكمات وتفسخا سياسيا”.
وحول قراءتها لأسباب تأخر الوثيقة الدستورية، أفادت “ليس لدي معطيات للفصل في الأسباب، ويفترض أنه بعد سبعة أشهر عن الرئاسيات وستة أشهر بعد المشاورات، لا شيء يبرر التأخر”، وتابعت “لدي ما يفيد بأن الوثيقة التي قدمت بعد المشاورات لا تتماشى مع ما يرغب به الرئيس فعلا”، وعادت حنون إلى تصريحات الرئيس بوتفليقة التي أكد فيها خلال تعديل عام 2008، أنه “هذا ما استطعنا التوصل إليه في انتظار الإصلاح المعمق”، مشيرة إلى أن “تعديل 2008 أثّر على مصداقية المسعى”، وأكدت “يجب على الرئيس أن يحترم التزاماته، وأنا لم ألتق به منذ أدائه اليمين الدستورية حينما قال لي إنه ينوي الخوض في الدستور بعمق. لكن هذا الوضع غير مقبول، لأن تفسخ المؤسسات أكبر خطر على الدولة”، كما تابعت “لا أعتقد أن التأخر مرده غياب الإرادة السياسية، ولا أعتقد أن الجيش هو الذي يقرر، لأن علاقة الجيش بالرئاسة تغيرت منذ 2004”. وطالبت المتحدثة بإحالة الإصلاح الدستوري على استفتاء شعبي، يسبقه نقاش بعيدا عن “البيع المشروط” بعرض الإجابة على نحو “نعم” أو”لا”.
وحمّلت حنون “نظام الحزب الواحد مسؤولية الوضع الذي تعيشه البلاد، من تغول المال والهشاشة الاجتماعية والسياسية”، وكذلك “هؤلاء الذين زجوا بالبلاد في مأساة وفتحوا المجال لتغول قوة سياسية، ومازال هؤلاء يدعون الجيش إلى التدخل”، وخصت مولود حمروش الذي قال إن “الجيش هو الضامن للانتقال نحو الديمقراطية، وهذا ما حصل في بوركينافاسو لما طبق هذا التصور الخاطئ”.
وفي ردها على سؤال حول مدى قدرة الجزائر على تحمّل هذا الوضع، ردت حنون بالقول “الوزير سلال أصبح يسيّر العديد من الملفات، والرئيس يقوم بمهامه، لكن في الوقت نفسه لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر، ليس لأن الرئيس مريض، ولكن لأن هذا الوضع قاتل”.
الجزائر: محمد شراق
“بوتفليقة هو من صوّب سياسته وليس حزب العمال الذي غيّر مواقفه”
تميز لويزة حنون بين فترتين في سياسة بوتفليقة الاقتصادية، الأولى تقول إنها عارضتها بشدة، حتى وإن كانت تلتمس له فيها بعض الأعذار، لأن “القرار الوطني لم يكن سيدا بسبب المديونية”. والثانية التي ترسمت بما يعرف بالوطنية الاقتصادية في قوانين المالية لسنة 2009، جاءت لتجسد، حسب حنون، تغيرا في توجهات الدولة التي تبنت حوالي 100 مقترح ناضل من أجلها حزب العمال طويلا، وهذا ما يوضح، حسب حنون، أن الرئيس بوتفليقة هو من صوّب سياسته وليس حزب العمال الذي غيّر مواقفه.
الجزائر: م.س
“البلاد ليست بحاجة إلى رئاسيات مسبقة”
تطرقت مسؤولة حزب العمال إلى لقائها بوفد جبهة القوى الاشتراكية ضمن مشاوراته لندوة “الإجماع الوطني”، وقالت “لقد قالوا إنهم جاءوا بورقة بيضاء، لكنها كانت مليئة”، وأفادت بأن محاوريها أكدوا لها أنهم “يلعبون دور الوساطة ونحن لسنا بحاجة إلى وساطة، وهم يدعون إلى التغيير بإشراك السلطة”، بينما ردت حنون بشأن مطلب المعارضة “تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي” بالذهاب إلى رئاسيات مسبقة بالقول “أنا أدعو إلى انتخابات تشريعية ثم محلية مسبقة، ولسنا بحاجة إلى رئاسيات مسبقة”، مشيرة إلى أن الدعوة إلى التوافق للخروج من الوضع الحالي “هو مسار نحو الحضيض”، على أن “التوافق يسير مع الانتقال، وهذا يهمش إرادة الشعب، وهذا ما حصل في بوركينافاسو”. واتهمت حنون مسؤولين ووزراء يمنحون الصفقات لأبنائهم وأقاربهم، وبعضهم يمتلك وكالات خدمات الإشهار التي تنمو كالفطريات، داعية مجلس المحاسبة إلى التحقيق في هذا الملف، رغم نقص الوسائل وقلة عدد القضاة، واعتبرت المتحدثة أن “الفساد أصبح جزءا من النظام، وكل رجال الأعمال الذين حازوا على الكعكة الكبيرة ساعدهم في ذلك مسؤولون، ووضع البلاد حاليا لا يسمح بذكر الأسماء، حتى أن الجهاز القضائي لا يحمي الشاهد”، وتعتقد حنون أن الحل في “إصلاح دستوري مؤسساتي عميق يفصل بين المال والقرار السياسي بصفة جذرية”. الجزائر: م.شراق
قالت ضيفة “الخبر”
الجزائر تمر بمرحلة شبيهة بال10 سنوات الأخيرة لنظام مبارك الذي شهد تغلغل النفوذ المالي وسيطرته على دواليب الدولة واستفحال الفساد.
هناك قروض تمنح لمشاريع لا ترى النور، وعلى مجلس المحاسبة ألا يكتفي بمراقبة القطاع العام، بل عليه أن يراقب أيضا القطاع الخاص. لا أفهم لماذا تتواجد المؤسسات العمومية في هيئة “منتدى رؤساء المؤسسات”.
وزير التعليم العالي يقوم بسياسة الأرض المحروقة ولا يستمع لانشغالات الطلبة واحتجاجاتهم بخصوص كارثة نظام “أل.أم.دي” الذي لا يوفر لهم شهاداتهم أي ضمانة للمستقبل. هناك نيران مشتعلة في كل مكان.
على الدولة تحمل مسؤوليتها بخصوص الهجرة، ولا يجب التنصل من انتمائنا الإفريقي، ونطالب بإنشاء كتابة دولة للهجرة لمعالجة وضعية المهاجرين الأفارقة.
الجزائر تحولت من إنقاذ مؤسساتنا العمومية إلى طوق نجاة لإنقاذ المؤسسات الأجنبية، وهو اعتراف جاء على لسان وزير الاقتصاد الفرنسي إمانويل ماكرون.