بن فليس يدعو إلى إبعاد مؤسسة الجيش عن الصراعات السياسية دعا رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، لإبعاد مؤسسة الجيش عن الصراعات السياسية، وقال بأن حزبه لا يتبع أي جهة في النظام، مضيفا بأن السلطة القائمة هي وحدها المسؤولة عن الوضع الاقتصادي الذي تعيشه الجزائر. نفى علي بن فليس، أمس، أي علاقة لحزبه الذي حصل مؤخرا على اعتماد من وزارة الداخلية، بأي جهة داخل النظام، وفي أول ظهور إعلامي له بعد اعتماد حزبه، استعرض بن فليس أوضاع حزبه، والخطوات القادمة بعد حصوله على الاعتماد، وقال بأن حزبه غير مرتبط بأي جهة نافذة، مستدلا بمنع حزبه من النشاط طيلة 14 شهرا. وقال بن فليس بأن حزبه حصل على الاعتماد بعد مسار طويل كان محفوفا بالكثير من العراقيل. وحذر رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، من محاولات الزج بمؤسسة الجيش في الصراعات السياسية، التي قال أنها «إن تأكدت لا تخدم استقرار الدولة و مناعة البلد و حرمة الجيش الوطني الشعبي الذي أثقلت كواهله بالتحديات الأمنية الداخلية و الجهوية و له في هذا ما يكفيه». كما تطرق للتغييرات الأخيرة على مستوى قيادات الجيش، والتي اعتبر بأنها جرت «في جو من الضبابية و التعتيم». مضيفا بأن التغييرات التي أدخلت على مستوى قيادات الجيش الوطني الشعبي قد تمت في ظروف غير عادية. مشددا على أن التغييرات الأخيرة التي طرأت على هيكلة المؤسسة العسكرية لا يمكن أن تكون مؤشرا على تمدين الحكم في الجزائر، وأضاف يقول "التمدين يتم عبر مؤسسات شرعية والتمدين الحقيقي يأتي بمؤسسات شرعية ونحن خارج الشرعية وهناك شغور واضح في السلطة." وأضاف رئيس الحكومة الأسبق قائلا إن الظروف الحالية تجعلني لا استطيع أن أقول إن كان التغيير ايجابيا أو سلبيا، وشدد في هذا الإطار أنه غادر السلطة في 2003 وليس على علم بما يجري بداخلها، أما بخصوص علاقته مع الجنرال توفيق الذي يقال بأنه كان صاحب تأثير كبير في كل مستويات القرار فرد بن فليس بأن "لا أحد تدخل في صلاحياتي".واعتبر بن فليس، من جانب أخر، بأن اعتماد دستور جديد لا يعد أولوية في الوقت الراهن بالنظر للمشاكل التي تعيشها الجزائر، اقتصاديا وسياسيا، كما رفض التعليق بشأن إعلان مدني مزراق رغبته في تأسيس حزب سياسي، مضيفا بأن القرار بيد وزارة الداخلية، والذي يجب أن يستند إلى ضوابط قانونية تضمنها الدستور وقانون الأحزاب وميثاق المصالحة الوطنية. وفي الشق الاقتصادي، انتقد بن فليس، الخطاب الرسمي الذي يحاول تحميل المعارضة مسؤولية «المخاوف التي تنتاب الشعب بسبب خطابها السوداوي»، وقال بن فليس بأن المعارضة لم تكن شريكة في صرف 800 مليار دولار من خزينة الدولة، مشددا على ضرورة اعتماد الصرامة والتقشف لضبط ميزانية الدولة أمام تراجع الإيرادات و إقترح بن فليس فتح نقاش وطني حول الوضع الاقتصادي، كما طالب برفع نسبة الاقتطاع على الأموال الموازية لإدماجها في البنوك.وأكد بن فليس بأن حزبه نجح في اجتذاب مزيد من المناضلين والمتعاطفين، ويحصى الحزب حاليا أزيد من 30 ألف مناضل، وتتطلع القيادة لمضاعفة هذا العدد ليصبح 60 ألف مناضل حتى نهاية العام الحالي. وقال بأن حزبه سيكشف في الفترة القادمة من العمل السياسي الجواري، حيث سينتشر أعضاء مكتبه السياسي ولجنته المركزية على الساحة السياسية ويشاركون في تنشيط برنامج ممثلي طلائع الحريات على كل المستويات المحلية. وأعلن عن مشاركته في تجمعات جهوية لتقديم المشروع السياسي لحزبه للمواطنين. مضيفا بأن برنامج العمل الذي هو قيد التحضير، سيعرض على المكتب السياسي للحزب لاتخاذ القرار خلال اجتماعه المقبل في 3 أكتوبر. وأوضح بن فليس، أن حزبه سيسعي لإعادة الاعتبار للسياسي وللسياسة، كونه يمنح بديلا ويفتح آفاقا جديدة للنشاط وللنضال السياسيين. وقال بأن الإضافة التي يقدمها "طلائع الحريات" تكمن في المشروع المجتمعي الحقيقي المقترح أمام الجزائريين، وتتمثل محاوره الأساسية، في عصرنة النظام السياسي، التجديد الاقتصادي من خلال التبني الصريح والواضح لنموذج التنمية الاقتصادية وكذا إصلاحات اجتماعية تمكن من الانتقال بالمجتمع إلى التفتح والديناميكية.
