علي بن فليس يصرح :"الجيش هو الضامن لإنجاح أي اتفاق سياسي"

قال علي بن فليس رئيس حزب "طلائع الحريات" قيد التأسيس، إن تعديل الدستور في الوقت الراهن "لا يشكل أولوية"، مشيرا إلى أنه "لا تغيير مجديا إلا بحل سلمي متفاوض عليه"، مؤكدا أنه في حال التوصل إلى اتفاق سياسي فإن "الجيش يؤدي دور الضامن".
وأرجع علي بن فليس، أمس، خلال تنشيطه لندوة صحفية بمقر مداومة الحملة الانتخابية سابقا، أن الجزائر باتت أمام خيارات مفصلية وهي بمثابة تحدّ يستوجب رفعه، خاصة في الوقت الحالي الذي "تتراكم فيه الأخطار السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، معتبرا أن البلد "أصبح من دون دليل ولا رؤية لمصيره ومن دون آفاق"، وفسر رئيس الحكومة الأسبق "الارتباكات والتضاربات" التي تعرفها الجزائر إلى "حالة شغور السلطة"، محذرا من استمرار هذه الوضعية التي "لها توابع هدامة"، كما انتقد بن فليس الحكومة الحالية التي أصبحت "لا تجتمع إلا نادرا"، قائلا إنها حكومة "لا يمكن لأدائها إلا أن ينزل إلى ما دون تصريف الأعمال".
ومن جهة أخرى، اعتبر رئيس حزب طلائع الحريات قيد التأسي، علي بن فليس، أن مشروع المراجعة الدستورية، والذي جدد مجلس الوزراء الأخير الدعوة للمعارضة قصد إعادة النظر في قرارها تجاهه، وصف المتحدث بأنه "أصبح أسطورة" وأضاف قائلا "لا يمكن لهذا المشروع أن يكون الدواء لداء" أزمة السلطة، مشيرا أيضا إلى أن مشروع المراجعة الدستورية مرتبط بقرار "أحادي الجانب" يهدف ل"الإلهاء وصرف الأنظار عن أزمة النظام الراهنة"، ويرى بن فليس أنه "لا يمكن اعتبار الدستور كمكسب أساسي للانسداد السياسي الراهن". ورابع مأخذ سجله المتحدث كون الدستور يتطلب نقاشا ينال إجماع المشاركين ويصاغ في الإطار الأوسع لحل الأزمة والتحول الديمقراطي الحقيقي، مؤكدا أنه بإمكان السلطة "التمرير الأحادي لمشروعها".
وفيما يتعلق بالانتقال الديمقراطي الذي تطرحه المعارضة، ذكر بن فليس أن اجتماع المعارضة بالشكل الحالي، في إشارة إلى تنسيقية الحريات من أجل الانتقال الديمقراطي، لم يسبق له مثيل منذ الاستقلال، مؤكدا أن طرحها يتمثل في كون أنه "لا تغيير مجديا ونافعا إلا بحل سلمي تفاوضي متفق عليه"، مؤكدا أن الحل مكمنه العودة للشرعية الشعبية من خلال تنظيم انتخابات تشرف عليها هيئة مستقلة من بدايتها إلى نهايتها، تنبثق عنها "حكومة وحدة وطنية" تكون هذه الأخرى منبثقة من "وفاق وطني". وفي هذا السياق، قال بن فليس في رده عن سؤال يتعلق بدور الجيش في الانتقال الديمقراطي قائلا "الجيش له دور دستوري" مضيفا "إذا حصل اتفاق سياسي فإن دوره يتمثل في المتابعة والمرافقة والضمان".
وفي تعليقه على تصريحات زعيم "الأرسيدي" السابق، سعيد سعدي، قال بن فليس أن تاريخ الجزائر مليء بالبطولات "غير أنه لا يخلو من فصول تحتاج إلى إيضاحات"، مشيرا إلى أن "كتابة تاريخ الجزائر ليس منبر للسياسيين وحدهم.. ولا منابر المحاكم مخولة بكتابته.. هو عمل المؤرخين".