فرقة مختصة للكشف عن العمال غير المصرح بهم في "الكناس"

غرامة مالية بين 10 و50 مليونا للمستخدمين المخالفين

أقرت وزارة العمل والضمان الاجتماعي جملة من الإجراءات الجديدة من أجل وضع حد لظاهرة عدم تصريح المستخدمين للعمال لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “كناس”.تحصي وزارة العمل حوالي ثلاثة ملايين عامل غير مصرح بهم لدى “الكناس”، ورغم أن هذه الأرقام ليست دقيقة لصعوبة إحصاء هذه الفئة من العمال، إلا أن الوزارة دقت ناقوس الخطر من أجل وضع حد لهذه الفوضى التي أعلن محمد الغازي وزير القطاع الحرب عليها أول أمس، وحسب ما كشفت عنه مصادر آخر ساعة فإن هذا الأخير عقد أمس اجتماعا مع المفتشين الجهويين للعمل من أجل وضع خارطة للحد من هذا الأمر، حيث أوضحت المصادر أن الوزير طالب بتفعيل القوانين الخاصة بمخالفة عدم التصريح بالعمال لدى “الكناس” وتطبيقها بحذافيرها، مطالبا إياهم بعدم التهاون في هذا الأمر، خصوصا فيما يتعلق بالغرامات المالية التي أقرها قانون المالية التكميلي والتي تتراوح بين 10 و50 مليون سنتيم عن كل عامل لا يقوم المستخدم بالتصريح به، بينما كانت الغرامة سابقا تتراوح بين 10000 دينار و20000 ألف دينار، وهي الإجراءات التي من شأنها أن تبث الرعب في نفوس أرباب العمل الذين ترفض شريحة واسعة منهم التصريح بكل العمال الذين ينتسبون إلى مؤسساتهم، كما تقرر خلال هذا الاجتماع تفعيل دور الفرق مختلطة بين مفتشيات العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل النزول إلى الميدان وإجراء مسح للكشف عن جميع العمال غير المصرح بهم، وأوضح المصدر أن حوادث العمل التي تقع للعمال غير المصرح بهم أصبحت تشكل عبءا كبيرا على الدولة والمجتمع، خصوصا بعد الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد بعد تراجع أسعار المحروقات، حيث كانت هذه الفرق تواجه مشاكل كبيرة في السابق في العثور على العمال غير المصرح بهم، وذلك في ظل تواطؤ هؤلاء مع مستخدميهم لتفادي التصريح بهم، باعتبار أن ذلك من شأنه أن يؤثر على مصالحهم فيما يخص الحصول على سكن اجتماعي أو الاستفادة من مشاريع “الأونساج”، وما تجدر الإشارة إليه أن المفتشية الجهوية للعمل لولاية عنابة أحصت لوحدها في الفترة الممتدة بين جانفي 2015 وشهر أوت حيث قامت هذه الفرق في ولاية عنابة ب 181 زيارة إلى محلات المستخدمين عثرت بفضلها على 193 عاملا غير مصرح به لدى “الكناس”، حيث تم تحرير على ضوء ذلك 98 محضر مخالفة فيما استفاد بقية العمال من التأمين الاجتماعي.