عمال يرفضون تأمينهم اجتماعيا طمعا في مشاريع «أونساج»

تسجيل أكثر من 3000 نزاع عمل في ناحية عنابة

تعج أدراج المفتشية الجهوية للعمل لناحية عنابة بعشرات الملفات الخاصة بالنزاعات بين العمال والمستخدمين والتي تسعى لحلها بعيدا عن أروقة العدالة، هذا بالإضافة إلى محاضر عدم التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كشف المفتش الجهوي للعمل بولاية عنابة في تصريح ل «آخر ساعة» أن مصالحه شكلت فرقة مشتركة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي «كناس» من أجل إجراء تحقيقات ميدانية للوقوف على مدى التزام أرباب العمل بالتصريح بالعمال لدى مصالح الصندوق، حيث أوضح أنه في الفترة الممتدة بين جانفي وشهر أوت 2015 قامت هذه الفرق بولاية عنابة ب 181 زيارة إلى محلات المستخدمين عثرت بفضلها على 193 عاملا غير مصرح به لدى «الكناس»، حيث تم تحرير على ضوء ذلك 98 محضر مخالفة فيما سجل استفادة بقية العمال من التأمين الاجتماعي، وأكد المتحدث أن العملية ليست سهلة وذلك لتواطؤ بعد العمال مع مستخدميهم لتفادي التصريح بهم، حيث أن ذلك من شأنه أن يؤثر على مصالحهم فيما يخص الحصول على سكن اجتماعي أو الاستفادة من مشاريع «الأونساج»، كما أوضح المفتش الجهوي أن هذا الواقع يعد عائقا كبيرا أمام التحكم في عدد العمال غير المؤمنين اجتماعيا، وفي سياق آخر يتعلق بالنزاعات بين العمال والمستخدمين التي تستقبلها المفتشية سنويا أشار المتحدث إلى الولاية الخامسة التابعة للمفتشية الجهوية سجلت خلال الأشهر الثمانية الأولى 3007 نزاعات، 186 منها فقط تم التوصل إلى مصالحة بين المتنازعين، أما في ولاية عنابة فقد تم تسجيل 936 نزاعا تم تسوية 37 منها وديا، لافتا إلى أن نسبة التسوية الودية التي يسجلونها سنويا لا تتعدى 8 بالمئة، لافتا إلى أن هذه النسبة ضئيلة جدا مقارنة مع ما كان الوضع عليه في السابق عندما كان مكتب المصالحة في يد المفتشية، مشيرا إلى أن مكتب المصالحة أعضاءه منتخبون ويتشكل من ممثلين عن العمال والمستخدمين، حيث يتوجب حسب القانون المرور عبر هذا المكتب قبل التوجه إلى العدالة، وأمام هذا المعضلة أكد المفتش الجهوي على ضرورة تعديل النص القانوني الخاص بمكتب المصالحة ومنح صلاحيات التسوية لمفتشيات العمل حتى تحل النزاعات بطريقة ودية.
قطاع الخدمات يتصدر قائمة النزاعات
أما فيما يتعلق بأسباب النزاعات التي تنشب بين العمال وأرباب عملهم فأوضح المفتش الجهوي للعمل أنها تتركز على الأجور وملحقاتها، الطرد، عدم التصريح لدى مصالح الضمان الاجتماعي والعطل وشهادة العمل، في الوقت الذي يتصدر فيه قطاع الخدمات صدارة القطاعات التي تشهد عددا كبيرا من النزاعات بين العمال والمستخدمين، يأتي في المركز الثاني قطاع الأشغال العمومية والبناء وقطاع الصناعة، وفيما يخص الصراعات التي تشهدها أغلب المؤسسات مع النقابات فأوضح المتحدث أن نسبة الشكاوى التي تأتيهم فيما يتعلق بهذا الأمر ليست كثيرة وغالبا ما يتم حلها وفقا للقوانين المنظمة للعمل النقابي.
تحقيقات عمالة الأطفال كانت عقيمة
كما كشف المتحدث الجهوي ل «آخر ساعة» أنهم قاموا بتحقيقات ميدانية في ناحية عنابة استمرت ل 30 يوما، تمكنوا خلالها من تسجيل حالة واحدة في ولاية قالمة لطفل يعمل لصالح هيئة معينة، لافتا إلى أن الأطفال الذين يعملون لحاسبهم الشخصي من خلال التجارة الفوضوية لا يمكن وصف حالتهم بعمالة أطفال، كما أن السن القانوني الذي يتمكن خلاله الطفل من العمل في إحدى الهيئات هو 16 سنة وليس 18 كما يعتقد البعض، على أن يكون ذلك بترخيص من والديه، لافتا إلى عمالة الأطفال مقترنة بوجود مستخدم يستغل أحد الأطفال.