غرامة تصل إلى 20 مليون لكل من لا يصرح بعماله لدى "كناس"

الإجراء جاء به قانون المالية التكميلي 2015

أقر الأمر رقم 01-15 المؤرخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 جويلية سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، الصادر في العدد 40 من الجريدة الرسمية، غرامات مالية جديدة على المستخدمين الناشطين في سوق العمل، حيث وبموجب نفس القانون تم رفع قيمة الطابع الجبائي لجواز العمل للعمال الأجانب إلى حدود 10000 دج بعدما كان في السابق في حدود 5000 دج، فيما تم الرفع من قيمة الغرامة المالية لكل مستخدم يشغل عمالا قصرا إلى ما بين مليون ومليوني سنتيم.
هذه الغرامة كانت محددة بموجب القانون 90/11 المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم حسب المادة 140 منه، بغرامة مالية ما بين 1000 دج و2000 دج، وتضاعف بحسب عدد العمال، وكذلك بالنسبة لغرامة مخالفة الحد الأدنى للأجر المضمون، حيث كانت تتراوح قيمة الغرامة، حسب المادة 149 من نفس القانون، بما بين 1000 و2000 دج، لتصل بموجب القانون التكميلي 2015 إلى 10000 دج كغرامة دنيا و20000 دج كحد أقصى لكل مستخدم يمنح أجرا يقل عن الحد الأدنى للأجر المضمون والذي يساوي 18000 دج حسب المرسوم الرئاسي 11/407.
هذا وقد نصت المادة 59 من قانون المالية التكميلي على ما يلي:
يعاقب كل مستخدم لم يقم بالعمل على انتساب العمال الذين يوظفهم إلى الضمان الاجتماعي في الآجال المنصوص عليها بموجب التشريع المعمول به بغرامة تتراوح بين مائة ألف دينار 100.000 دج إلى مائتي ألف دينار 200.000 دج عن كل عامل غير منتسب وبعقوبة الحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العود يعاقب المستخدم بغرامة تتراوح بين مائتي ألف دينار 200.000 دج وخمسمائة ألف دينار 500.000 دج عن كل عامل غير منتسب وبعقوبة الحبس من شهرين (2) إلى أربعة وعشرين (24) شهرا.
ما يعني أن غرامة عدم التصريح بالعمال تضاعفت 10 أضعاف بعدما كانت تتراوح ما بين 10000 و20000 دج في السابق، وتضاعف بحسب عدد العمال غير المصرح بهم.
هذا وقد استثنت الفقرة الأخيرة من المادة 59 تطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة على المستخدم الذي يقوم في أجل ستين 60 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بالعمل على انتساب جميع العمال غير المصرح بهم، الذين يوظفهم، وسيخول هذا الانتساب الحق في الإعفاء من الزيادات وعقوبات التأخير فور دفع كل الاشتراكات الأساسية المستحقة. الإجراءات الجديدة التي جاء بها قانون المالية التكميلي فيما يخص الرفع من غرامة عدم التصريح بالعمال من شأنها دفع الكثير من المستخدمين إلى تسوية وضعية عمالهم تجاه مصالح الضمان الاجتماعي تجنبا للغرامة التي من الممكن أن توقعها عليهم مصالح مفتشية العمل المخولة قانونا لردع المتهربين من التصريح بعمالهم لدى هيئة الضمان الاجتماعي.