أجلت أمس محكمة عنابة النظر في القضية التي رفعها الفرع النقابي “المنحل” لمؤسسة بريد الجزائر بولاية عنابة ضد الأمين العام للاتحاد الولائي والتي اتهمه فيها بجنحتي التزوير واستعمال المزور والتقليل من شأن الأحكام القضائية، فبعد أن استمع القاضي لأقوال الطرفين بالإضافة إلى الأمين العام الحالي لنقابة المؤسسة المذكورة، أجّل القضية للمرة الثانية إلى تاريخ 9 نوفمبر المقبل، حيث طالب النقابيين بإحضار الوثائق التي تثبت تبليغ المتهم بالأحكام القضائية النهائية الصادرة بحقه وذلك بعد أن أكد هذا الأخير للقاضي أنه لم يستلم أي حكم قضائي، وتنتظر الأطراف المتنازعة بفارغ الصبر فصل العدالة في هذا الصراع الذي يعود لقرابة السنتين إذ قام الاتحاد الولائي بفصل ثلاثة نقابيين من بريد الجزائر وهو ما دفعهم لرفع دعوى قضائية أنصفتهم من خلالها العدالة بحكم نهائي يؤكد عدم مشروعية تنحيتهم من على رأس النقابة، حيث اعتبرت المحكمة في الحكم الأول أن ما قام به الاتحاد مخالف لأحكام المرسوم التنفيذي المتعلق بتنظيم انتخابات مندوبي المستخدمين، لكن الاتحاد الولائي حسب النقابيين المفصولين رفض تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بحقه، رغم إرسال محضرين قضائيين لتبليغه بالحكم حسب تعبيرهم.