الأمن يفتح تحقيقا مع منتخبين محليين ببلدية قسنطينة

بسبب بعض الإعانات المقدمة لجمعيات ثقافية و رياضية

علمت آخر ساعة من مصادر موثوقة أن الفرقة الاقتصادية التابعة لمصالح الأمن بولاية قسنطينة فتحت تحقيقا مع عدد من منتخبي بلدية قسنطينة بخصوص قضية جديدة تتعلق بمنح المجلس الشعبي البلدي مبلغ 20 مليار سنتيم لجمعيات ذات طابع رياضي وثقافي في عهد "المير" السابق المتواجد بالسجن رفقة مقاول سابق بمديرية العمران في قضية فيلات بوجنانة.
وقد أكد مصدرنا محققين بالفرقة الاقتصادية، شرعوا في استدعاء منتخبين ببلدية قسنطينة للاستماع إليهم في قضية منح المجلس مبلغ 20 مليار سنتيم حيث استمع رجال الأمن لأقوال منتخبين اثنين من أعضاء المجلس الشعبي البلدي، وذلك بعد أن خضع محركو الدعوى وهم ستة منتخبين عن تشكيلات سياسية مختلفة لنفس العملية منذ فترة، في انتظار أن تشمل العملية باقي الأعضاء خلال الأسابيع القليلة القادمة قبل تحويل الملف على العدالة، وفي نفس السياق قام ستة أعضاء بالمجلس البلدي برفع شكوى لدى الوالي مفادها وجود خروقات في مداولتين، الأولى تحت رقم 47 المؤرخة في 1 أكتوبر 2013، والثانية برقم 65 المؤرخة في 7 أوت 2014، ليتم على إثرها إيفاد لجنة تحقيق ولائية أقرت بوجود مخالفات قانونية، تم بموجبها إصدار قرارين يحملان رقمي 1278 و1288 على التوالي، يتضمنان إبطال المداولتين المذكورتين موقعين من الوالي بتاريخ 13 جويلية الماضي، للتذكير فإن بلدية قسنطينة تعيش منذ شهور على وقع التحقيقات الأمنية حيث أسالت قضية المير الكثير من الحبر حيث أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الجنح بشلغوم العيد بإيداع رئيس بلدية قسنطينة المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني السيد سيف الدين ريحاني الحبس المؤقت بتهم التزوير في محررات رسمية، إتلاف وثائق رسمية وسوء استغلال الوظيفة، بعد مثوله كمتهم في ما يعرف بقضية 32 فيلا، القرار الذي أمر به قاضي التحقيق بشلغوم العيد ، جاء كإجراء لإتمام التحقيق في القضية، خصوصا وأن التهم الموجهة لرئيس البلدية تحمل في طياتها شقا جنائيا والمتعلق بتهمة التزوير في محررات رسمية.