استيقظ أمس الجمعة الجزائريون على أول الإجراءات الجديدة التي أقرها قانون المالية 2016 والمتعلقة بالزيادة في أسعار الوقود والكهرباء. شهدت أسعار المازوت والبنزين مع مطلع العام الجديد ارتفاعا ملموسا وذلك بسبب التطورات الجديدة الطارئة التي عرفتها أسعار المحروقات في السوق العالمية والتي تهاوت إلى حدود ال 37 دولارا للبرميل الواحد وسط توقعات انخفاضها مستقبلا إلى أدنى من ذلك حيث تعد الجزائر من أهم البلدان المتضررة من الانخفاض المستمر للأسعار في ظل الزيادة الجديدة التي تراوحت ما بين ال 5 و 7 دنانير في اللتر الواحد من المازوت والبنزين العادي والممتاز مع بداية السنة الجديدة تهدف من وراءها الحكومة إلى مسايرة الأسعار العالمية للنفط ومشتقاته في ظل المعطيات الجديدة التي فرضتها السوق العالمية منذ بداية الانخفاض الكبير في الأسعار سنة 2014 حيث ومن خلال قانون المالية 2016 الذي أثار غضب نواب المعارضة في المجلس الشعبي الوطني ووقع عليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قبل نهاية الأسبوع بحضور كبار مسؤولي الدولة فإن تلك الزيادات تمثلت في ارتفاع سعر مادة المازوت من 13,70 إلى 18,76 دينار والبنزين العادي من 21,20 إلى 28,45 دينار والبنزين بدون رصاص من 22,60 إلى 31,02 دينار. وعرفت محطات توزيع الوقود عشية أول أمس الخميس طوابير طويلة للمركبات والشاحنات على مستوى كل ولايات الوطن من أجل تعبئة المازوت والبنزين بالسعر القديم قبل حلول منتصف الليل موعد دخول الأسعار الجديدة للوقود ومشتقاته حيز التنفيذ. من جانبهم بعض سائقي سيارات الأجرة الخاصة الفردية منها سارعوا إلى رفع تسعيرة النقل بنسبة 50 بالمئة الأمر الذي أكده العديد من المواطنين أمس الجمعة بولاية عنابة بحجة ارتفاع أسعار البنزين غير آبهين بتعليمة وزارة النقل بعدم رفع التسعيرة إلى غاية الوصول إلى أرضية اتفاق مع ممثليهم حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن. كما شهدت بعض محطات توزيع الوقود مع الساعات الأولى من فجر الجمعة ملاسنات مع أصحاب السيارات والحافلات بسبب هذه الزيادات حيث إن بعض السائقين رفض الزيادة لكون الحكومة لم تعلن عنها عبر بيان رسمي على الرغم من لجوء المحطات إلى وضع لافتات ورقية تظهر الأسعار الجديدة للمازوت والبنزين العادي والممتاز والتي رفضها السائقون لكونها غير مختومة لكن في النهاية لم يجدوا سوى الاستسلام لأمر الواقع أمام المقولة الوحيدة للعاملين بمحطات التزويد بالوقود “عمر ولا روح” وبين هذا وذاك يبقى المواطن وحده من يدفع فاتورة هذه الزيادة في أسعار الوقود. عنابة / علقت أجهزة التوزيع مبكرا بعض محطات الوقود تحتفظ بكمية من مخزونها لبيعه بالسعر الجديد علمت آخر ساعة من مصادرها أن عددا من محطات الوقود بولاية عنابة قد قامت بغلق أبوابها قبل الوقت المعتاد مع تعليق أجهزة توزيع الوقود و ذلك من أجل الاحتفاظ بكمية من البنزين بأنواعه و المازوت لبيعها بالسعر الجديد. حيث قالت ذات المصادر أن هذه المحطات قد أغلقت أبوابها و علقت أجهزة توزيع البنزين و المازوت في وقت مبكر من مساء أول أمس لتظهر للسائقين نفاذ مخزونها من الوقود وهو ما حدث في بعض المحطات بسبب الطوابير الطويلة للسيارات التي يرغب أصحابها في ملء خزاناتها و لكن بعض المحطات الأخرى فضلت الاحتفاظ بكمية من مخزونها من الوقود لبيعه بالسعر الجديد الذي بدأ بتطبيقه مع حلول السنة الجارية و ذلك من أجل تحقيق هامش ربح معتبر، و تجدر الإشارة إلى أن سعر البنزين العادي قررت الوزارة ببيعه ب28.45 دج، البنزين الممتاز ب 31.42 دج للتر، البنزين بدون رصاص31.02 للتر و المازوت ب 18.76 دج للتر. ج.م
