النواب الفرنسيون يناقشون تعديلا دستوريًا مثيرًا للجدل

يتضمن إدراج حالة الطوارئ في الدستور وإسقاط الجنسية عن مزدوجي الجنسية

بدأ النواب الفرنسيون أمس الجمعة بمناقشة يتوقع أن تكون صاخبة لمشروع تعديل دستوري كان قد أدى إلى استقالة وزيرة وانتقادات دولية وانقسام في الأغلبية الحاكمة.وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قد أعلن بعد ثلاثة أيام من اعتداءات باريس في 13 نوفمبر 2015 عن نيته في إدراج حالة الطوارئ في الدستور وإسقاط الجنسية الفرنسية عن مزدوجي الجنسية الذين يتورطون في أعمال إرهابية.وتظاهر آلاف الأشخاص السبت الماضي في باريس وعدة مدن أخرى ضد هذا التعديل. ومن المقرر أن ينظم تجمع أمام الجمعية الوطنية أثناء مناقشة الفصلين. ويرى مؤيدو التعديل أن إدراج حالة الطوارئ في الدستور من شأنه أن يؤطر أكثر هذا النظام الاستثنائي بمنحه إطارا دستوريا.ويرى معارضوه أن هذا التعديل لا جدوى منه بل هو خطر على الحريات العامة. وتلقى هؤلاء دعم المجلس الأوروبي الذي اعتبر أن هذا النظام شهد تجاوزات من قبل الشرطة ويساهم في تعزيز ازدراء المسلمين. لكن الجدل الأكبر يدور حول مسالة إسقاط الجنسية.ويشار إلى أن القوانين الفرنسية تتيح إسقاط الجنسية لمن أسندت له منذ اقل من 15 عاما في حال الإدانة في جريمة إرهابية. ويهدف مشروع التعديل إلى توسيع هذا الإجراء ليشمل مزدوجي الجنسية المولودين في فرنسا ما يعني أنه لن يشمل عددا كبيرا.لكن وزيرة العدل المستقيلة كريستيان توبيرا اعتبرت منذ ديسمبر 2015 حين كانت لا تزال في مهامها أن هذا الأمر يطرح مشكلة جوهرية بشأن مبدأ أساسي هو الحق (الناجم عن الولادة) على أرض الوطن.وتساءلت في كتاب مفاجئ لها كيف سيكون العالم إذا طردت كل بلاد مواطنيها الذين ولدوا فيها واعتبرتهم غير مرغوب فيهم؟ هل سيتعين تخيل أرض تكون مكبا يتم تجميعهم فيها؟.وفي محاولة لتهدئة المعارضة خصوصا في معسكرها اقترحت الحكومة صيغة جديدة للنص لا تنطوي على أية إشارة إلى الجنسية وتحيل صلاحية إسقاط الجنسية إلى القاضي.غير أن ذلك لم يقنع العديد من نواب اليسار كما أن المعارضة اليمينية ليست موحدة بهذا الشأن.وتبقى المصادقة على النص صعبة خصوصا وان تعديل الدستور يحتاج إلى مصادقة الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على نص موحد العبارات قبل تصويت في الغرفتين مجتمعتين يحتاج فيه النص ليمر إلى تأييد ثلاثة أخماس الأعضاء.