مطالب بمحاسبة فرنسا على جرائمها النووية أمام الهيئات الدولية

بعد مرور 56 عاما على التجارب التي قامت بها في الصحراء الجزائرية

وأشارت الرابطة في تقريرها إلى أن الحكومة والبرلمان غير مبالين بما تسببت فيه التجارب للمواطنين الذي يقطنون المنطقة، حيث “لم نسمع تحركات جادة على مستوى الهيئات الدولية، وكذلك المنظمات الإقليمية التي تنتمي إليها الجزائر، ماعدا التسويقات الإعلامية لداخل الوطن”، وهذا ما دفع الرابطة للمطالبة بتحقيق دولي حول التشوهات الجسدية التي تسببت فيها هذه التجارب للمواليد الجدد، كما أشار المصدر إلى أنه شرع في متابعة هذا الملف منذ أربع سنوات من أجل كشف حقيقة ملف ضحايا التجارب النووية، كما نددت الرابطة بالسلطات الفرنسية التي قالت بأنها مازالت تصر على إبقاء ملف التجارب في أدراجها السرية، رغم أهمية المخططات التي تخبئها والتي من شأنها أن تساعد على تحديد مواقع ومجال التجارب وطاقاتها التفجيرية الحقيقية لأخذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية البيئة والسكان، خصوصا وأن المناطق التي فجرت فيها القنابل “باتت تشهد تصاعد أعداد مرضى السرطان بكل أنواعه، تكرار الولادات الناقصة والتشوهات الخلقية المسجلة في تلك المناطق وغيرها من المظاهر المرضية المقلقة” حسب تقرير رابطة حقوق الإنسان الذي جاء فيه أيضا أن فرنسا أوهمت العالم أن مفعول تجاربها سيكون ضيقا وأن أماكن إجرائها خالية من السكان والحيوانات، قبل أن تبدأ بإنشاء المواقع العسكرية النووية على بعد 50 كم جنوب غرب واحة مدينة رقان التي شهدت يوم 13 فيفري من سنة 1960 على الساعة السابعة صباحا وأربع دقائق تفجير القنبلة الأولى تحت أسم “اليربوع الأزرق”، بطاقة تفجير بلغت 60 كيلو طن، أي أربع أضعاف طاقة قنبلة هيروشيما وناغازاكي باليابان، وبعد نجاح التفجير الأول ألحقته فرنسا خلال الفترة الممتدة بين فيفري 1960 وأفريل 1961 بتفجير بقية القنابل النووية.
التجارب استمرت إلى غاية 1966
وقبل التفجير الأول لاحظ سكان رڤان بولاية أدرار، أن ثمة تحركات غير عادية للقوات الفرنسية التي اتخذت إجراءات صارمة ومراقبة دائمة للسكان الذين لم يخطر لهم أنهم سيصبحون أهدافا التجربة النووية، حيث أعطتهم السلطات العسكرية وقتها قطعا معدنية صغيرة بها رقم تسلسلي يقابل هوية الشخص الذي يحملها بهدف التعرف على جثتهم في حال تشوهها من جراء الانفجار ولمعاينة نتائج الانفجار على أجسادهم، كما نقل الفرنسيون أكثر من 150 سجينا إلى الموقع، وحسب الرابطة فإن تجارب فرنسا في الصحراء استمرت إلى غاية 16 فيفري 1966 ومست حتى منطقة عين إيكر في جبل الهڤار، حيث لم تبال فرنسا بأن سكان الصحراء سيعانون لفترة تزيد عن 4500 سنة من وقع الإشعاعات النووية، حيث ظهرت حاليا العديد من الأمراض النادرة في الصحراء الجزائرية، حيث يحصي المختصون أكثر من 20 نوعا من السرطان، ظهور حالات العمى خاصة لدى الذين أخذهم الفضول لمشاهدة التجارب، الوفيات المتكررة للأطفال عند الولادة، ولادة أطفال بتشوهات خلقية مثل الولادة بعين واحدة على الجبين وأصابع قصيرة جدا.
57 تجربة نووية تتكتم فرنسا عن خرائطها
وطالب الرابطة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الدولة بفتح تحقيق معمق حول استعمال أكثر من 150 أسيرا جزائريا في التفجير النووي برقان، العمل على الاستفادة من تجارب الدول التي عانت من هذه الظاهرة وفي مقدمتها اليابان التي تقدمت بخطوات كبيرة في هذا المجال واستعمال كل طاقتها القانونية والدبلوماسية من أجل مساعدة ضحايا التجارب في استعادة حقوقهم المعنوية والمادية، كما طالبت الرابطة فرنسا بتعويض وبكل مسؤولية الأشخاص الذين ماتوا والذين مازالوا يعانون إلى غاية الآن بسبب التجارب، تحمل مسؤوليتها في تنظيف المواقع والمساهمة في إصلاح ما تم تلويثه، ودعت الرابطة جمعيات الدفاع عن ضحايا التجارب و الباحثين و المؤرخين و الحقوقيين والأطباء إلى التجند من أجل رفع دعوات قضائية أمام كل الهيئات الدولية ضد الجرائم التي ارتكبتها فرنسا، مطالبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإلزام فرنسا تقديم خرائط التفجيرات بالتفصيل ومساعدة الجزائر تقنيا ولوجستيا، خصوصا وأن الدولة الاستعمارية قامت ب 57 تجربة نووية من بينها 13 باطنية و4 جوية، كما طالبت بإنشاء مراكز مختصة في الطب النووي و السرطان على مستوى ولايتي أدرار وتمنراست.