تقرير أسود عن صفقة قطع أشجار الكاليتوس بعنابة

لجنة التحقيق تكشف تلاعبات في قرار القطع و عملية بيع الخشب

منح 144 هكتارا من الأملاك الغابية للاستثمار ببرحال
كشفت مصادر مطلعة لآخر ساعة بأن لجنة التحقيق التي أوفدتها المديرية العامة للغابات إلى ولاية عنابة أعدت تقريرا مفصلا تضمن جملة من التجاوزات سواء بالنسبة لعملية قطع أشجار الكاليتوس أو صفقة بيع الحطب التي تم منحها لمستثمر خاص بالتراضي دون المرور عبر الطرق القانونية الخاصة ببيع أملاك الدولة.و حسب ما أفادت به ذات المصادر فإن التقرير تضمن وجود تلاعبات في صفقة بيع الحطب التي كان من المفروض أن تتم عن طريق البيع بالمزاد العلني بعد أن تحول الحطب إلى ملكية خاصة بالدولة وهو ما ينص عليه القانون المعمول به في مثل هذه الحالات إلا أن الصفقة منحت بالتراضي إلى مستثمر خاص من ولاية عنابة إلى جانب استفادته من تخفيض ب 40 بالمئة من الثمن الإجمالي لكمية الحطب التي تحصل عليها بعد انتهاء عملية القطع التي توقفت بقرار من المحكمة الابتدائية إقليم اختصاص الحدث. علما أن التحريات التي قامت بها ذات اللجنة على مستوى المصالح المعنية تضمنت فعلا تحصل مصالح البلدية على تقارير من المواطنين و جمعيات تتضمن شكاوى بتساقط بعض الأغصان اليابسة على أرصفة الطرقات مما يشكل خطرا على حياة المواطنين و يتطلب عملية زبر لجميع أشجار الكاليتوس عبر مختلف أحياء البلدية لكن مصالح الغابات بعنابة وقعت على قرار قطع الأشجار نهائيا وهو ما جعل الجمعية الوطنية للحفاظ على البيئة بعنابة تتحرك لإيداع دعوة قضائية ضد جميع الهيئات التي كانت قد باشرت العملية أسفرت عن قرار استعجالي بتوقيف القطع و هي الأشغال التي أسندت لذات المستثمر الذي استفاد من صفقة شراء الحطب.بالمقابل تفيد ذات المصادر بأن اللجنة سجلت تقريرا أسود يتعلق بالتعدي الصارخ على أملاك غابية و محميات البلوط و الفلين ببرحال بعد أن تم منح أزيد من 144 هكتارا من المناطق الغابية لصاحب مستثمرة للتنقيب عن الطين في ظل رفض السلطات المخولة قانونيا منح بعض القطع الأرضية للفلاحين لاستغلالها في إطار عملية غرس الأشجار المثمرة بالمناطق الغابية و ذلك في ظل التعدي على القانون 84/12 الذي يمنع منعا باتا استغلال الأراضي الوطنية الغابية في إطار الاستثمار، و حسب ذات المصادر فإن المحميات الخاصة بالبلوط و الفلين تشهد تدهورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة مما جعل الإنتاج يتراجع جراء الاستغلال غير العقلاني و عدم تطبيق التقنيات الخاصة المعمول بها في مجال الغابات.