تبون يكشف عن توزيع 400 ألف قطعة أرض على طالبي السكن

في انتظار صدور منشور وزاري جديد يعيد إحياء التعاونيات العقارية

كشف وزير السكن والعمران والمدينة “عبد المجيد تبون” عن سعي الحكومة إلى العمل بصيغة جديدة تمكن المواطنين من الاستفادة من السكن من خلال توزيع 400 ألف قطعة أرض مع دعم مالي لبناء سكنات فردية وإن كان في العديد من الولايات يحبذون العمارات إلا أنه ولايات أخرى يريد الكثير من المواطنين البنايات الفردية تماشيا مع التقاليد.«تبون” و في تصريح لوسائل الإعلام أول أمس على هامش مراسيم استلامه وسام درجة عشير من مصنف الاستحقاق الوطني من قبل رئيس مجلس الأمة “عبد القادر بن صالح “ بتكليف من رئيس الجمهورية “عبد العزيز بوتفليقة”. أوضح بأن الحكومة لها خطط أخرى للقضاء على أزمة السكن في الجزائر بعد عدل (1) و(2) . مؤكدا بأن العجز المسجل حاليا يقدر بحوالي 400 ألف سكن ويتم العمل حاليا لتمكين طالبي السكن من الاستفادة من قطع أرضية بالولايات التي تتوفر على العقار لبناء سكنات فردية . مؤكدا في هذا الصدد عزم الحكومة القضاء نهائيا في السنوات القليلة المقبلة على أزمة السكن وحسب المراقبين فإن هذه الصيغة الجديدة ستمكن من تسهيل عملية القضاء على أزمة السكن التي حددت سنة 2018 كآخر أجل لها. للعلم أن وزير السكن والعمران وخلال اجتماعه مع مديري التعمير والهندسة والبناء السنة الفارطة 2015 كان قد أعلن عن صيغة سكنية جديدة تتعلق بالبناء الذاتي سيتم إدراجها في البرنامج الخماسي الجديد للقطاع 2019/2015والتي تهدف إلى تخفيف الضغط عن وسائل الإنجاز من خلال تكفل المواطن بمفرده بعملية البناء بعد الاستفادة من قطعة أرض ومساعدة مالية من الدولة على أن يحترم المخطط العمراني حيث تشمل العملية كمرحلة أولى ولايات الجنوب والهضاب العليا قبل أن تمتد إلى ولايات الشمال فيما بعد ويتعلق الأمر بقطعة أرضية بمساحة 250 مترا مربعا ومساعدة مالية لا تتجاوز 100 مليون سنتيم تقوم الدولة بمنحها للمعنيين على أن يتكفل المستفيد بعملية الإنجاز في إطار احترام القانون والمخطط العمراني المعتمد في كل منطقة. في سياق متصل لا يزال ملف التعاونيات العقارية مجمدا على الرغم من تطمينات الوزارة في العديد من المناسبات بتفكير الحكومة في إحيائه من جديد حيث يطالب الكثير من المواطنين الدين يحبذون السكنات الأرضية أو الفردية خاصة ولايات شرق البلاد وزير السكن والعمران “عبد المجيد تبون “على غرار بولايات قسنطينة وعنابة والطارف وسكيكدة بالإسراع في إصدار منشور وزاري جديد لإحياء التعاونيات العقارية التي تم تجميدها بموجب قرار وزاري صادر سنة 2011 وذلك من أجل السماح لهم بإنجاز سكنات فردية بالمناطق التي تتوفر البلديات فيها على العقار الأمر الذي سيمكن الدولة من الحصول على أموال مقابل القطع الأرضية التي سيستفيدون منها من طرف الوكالات العقارية الولائية
عادل أمين