وزير الفلاحة يؤكد على ضرورة إصلاح أراضي البور و استغلالها لتغطية عجز الدولة

فيما هدد بمعاقبة كل من يريد تحويل استغلال الأراضي الفلاحية في اتجاه آخر

أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد السلام شلغوم على ضرورة تكاثف الجهود من أجل الرفع من مستوى الإنتاج الفلاحي وإعادة ترتيب القطاع و تجنيد المختصين للبحث عن الحلول للرفع من القدرة الإنتاجية و جاء هذا خلال لقاء جمعه مع مهني القطاع و إطارات الوزارة بالمعهد التقني للزراعات الكبرى بمنطقة البعراوية بالخروب. وخلال أول زيارة له إلى مدينة قسنطينة والتي تعتبر أولى زيارة له بعد توليه الحقيبة الوزارية معتبرا الوزير ان قطاعه تعول عليه الدولة في تثمين مداخيلها بصفة كبيرة و هذا عن طريق تزويد الوطن بمختلف المنتوجات الفلاحية باعتبارها قطب بامتياز يمكنه يغطي عجز الدولة نتيجة تراجع مداخيل المحروقات فيما وجه وزير الفلاحة تعليمات للمسؤولين و الفلاحين على حد سواء لإعادة إصلاحا لأراضي و استغلالها معتبرا إياها من بين الأولويات مطالبا باسترجاع الأراضي البور و المهملة و التي تقدر ب 35 بالمائة أراضي بور من إجمالي 50 بالمائة من الأرضي الصالحة للزراعة بالولاية خاصة وانه اعتبر من غير المنطق إصلاح الأراضي بالصحراء و الهضاب العليا ترك الأراضي الفلاحية الخصبة بالشمال مهملة و عرضة للتلف ، أما فيما يخص موسم الحصاد و الدرس بقسنطينة فقد كشف مدير الفلاحة بالولاية خلال تقديمه لعرض حول وضعية القطاع للموسم الفلاحي لهذه السنة على انه تم تجميع 878 ألف قنطار ما يعادل 54.63 بالمائة فيما بلغت المساحات المزروعة من الحبوب أزيد من 69 ألف هكتار.و في ذات السياق أكد وزير الفلاحة عبد السلام شلغوم خلال إشرافه على لقاء مع إطارات القطاع بالمعهد التقني للزراعات الكبرى بالبعراوية بالخروب على ضرورة مضاعفة الجهود و تحمل مسؤولياتهم للنهوض بقطاع الفلاحة مهدد في حال تسجيل أي تقاعس في قطاعه انه الدولة لن تتهاون و تعاقب بشدة كل من يريد التلاعب بمصير الأمن الغذائي للبلد و يستغل الأراضي الزراعية للأغراض أخرى دون أن يستثني أي شخص سواء تعلق الأمر بالأراضي التابعة للدولة و الخواص و الذي اعتبرها المخرج الأكبر لدولة من حالة التقشف ملزما في نفس الوقت مستغلين الأراضي لاستغلالها بما يتماشى مع القانون و هذا حسب ما جاء في المادة 48 من القانون التي تجبر ملاك الأرضي الخواص على عدم تحويلها في اتجاه أخر ما ستوجب أما إصلاحها أو تركها لمن يعمل .و في الأخير اعتبر وزير الفلاحة زيادة فاتورة الاستيراد الحبوب بالخطرة خاصة وأنها وصلت إلى 3 مليار دولار سنويا بعدما لم تكن تتجاوز 450 مليون دولار سنويا في السنوات الماضية ما اعتبرها مؤشر خطير خاصة بالنظر للإمكانات الضخمة التي توفرها الدولة للنهوض بالقطاع الفلاحي من آليات ودعم لهذا القطاع إلى إلا انه مازال القطاع يسجل عجز وضعف المردودية الإنتاجية التي لا تتجاوز 15 قنطار في الهكتار فيما تصل مردودية الدول الأوروبية إلى 100 قنطار في الهكتار و هو يستدعي حسبة إعادة النظر و أخد تدابير جديدة قادرة على إعادة ترتيب القطاع و تجنيد المختصين للبحث عن الحلول للرفع من القدرة الإنتاجية