مير برحال يكشف الإجراءات التي اتخذت لاختيار المستفيدين من السكن الاجتماعي

قائمة 1210 مساكن ببرحال سيعلن عنها يوم الخميس صباحا

كشف رئيس بلدية برحال ناصر بن علي في تصريح حصري لجريدة آخر ساعة عن موعد الإعلان عن قائمة السكنات الاجتماعية لسكان البلدية بالإضافة لكل الوسائل و الطرق التي اتبعتها السلطات المحلية من لجان الدائرة و السلطات المحلية لتحديد قائمة المستفيدين من حصة 1210 مساكن اجتماعي التي ستخص سكان مدينة برحال و سيتم إسكانها بحي الكاليتوسة الذي عرف مؤخرا عمليات ترحيل العديد من العائلات من مختلف بلديات ولاية عنابة .
حيث أكد مير البلدية الواقعة على بعد 30 كيلومترا غرب مدينة عنابة أن القائمة الحالية تم الاجتهاد طيلة أشهر لإعدادها لتكون وفق القانون المعمول به و وفق ما تم الاجتهاد عليه من قبل لجان و أعيان الأحياء و هذا أبرز ما كشفه رئيس البلدية ل “ آخر ساعة “ .
منحنا صلاحيات واسعة للجان الأحياء و لم نكتف بعمل لجان الدائرة
بداية كشف رئيس البلدية عن كونهم لم يعتمدوا على عمل لجان الدائرة فقط لإعداد القائمة خصوصا و أن سكان البلدية أغلبهم يعرفون بعضهم بعض و هو ما جعلهم يعتمدون بكثرة على عمل لجان و أعيان الأحياء لتقديم يد العون في إعداد قائمة تتضمن كل عائلات البلدية حيث لا يتم استثناء أي عائلة تمتلك الحقوق القانونية في الحصول على سكن اجتماعي , حيث أثنى على عمل اللجان التي اعتبر أنها ساهمت بما نسبته 50 بالمئة في إنجاز القائمة الحالية لتكون قائمة مرضية للجميع و لا تظلم فيها أي عائلة من العائلات القاطنة بالبلدية
ابنان لكل أسرة و السكن في “ الضيق “ بالإضافة لقدم الملف أهم المعايير في الاختيار
هذا و حول المعايير التي تم على إثرها انتقاء 1210 عائلة للحصول على سكن اجتماعي بحي الكاليتوسة فقد كشف المير بأن العملية تمت وفق القانون و بعد خرجات لجنة الدائرة بالتنسيق مع السلطات المحلية عملت على أن تكون القائمة في صالح “ الزواولة “ حيث تم أخذ الأسرة التي تمتلك طفلين فأكثر بعين الاعتبار بالإضافة لمن يقطنون في عمارات مثلا من 3 غرف و يقطن معهم ابنان أو ابن متزوج و له أبناء كبار السن بالإضافة لقدم الملف حيث كشف بأنهم عملوا على سحب ملفات قديمة جدا تم تهميشها سابقا و دراستها بجدية ليكون عنصر الأقدمية له أهميته هو كذلك في عملية الانتقاء.
العملية ستمس من ملفاتهم بين 1992 و 2012
هذا و فيما يخص السنوات التي ستمسها العملية كشف بن علي بأن العملية تمس الذين دفعوا ملفاتهم من سنة 1992 إلى سنة 2012 أي 20 سنة كاملة تمت دراستها بعناية و وفق ما ينص عليه القانون , حيث أن عدد الذين دفعوا ملفاتهم في هذه الفترة يعد بالآلاف و لا يمكن ان يستفيدوا جميعا من هذه الحصة التي لا تعد الحصة الأخيرة للسكن الاجتماعي بالبلدية.
من دفعوا ملفاتهم من 2013 إلى الآن ليسوا ضمن القائمة إلا في حالات استثنائية
كما أكد المير بأن من دفعوا ملفاتهم من سنة 2013 الى الآن ليسوا ضمن القائمة و لن يتحصلوا على سكن اجتماعي في حصة 1210 مساكن الحالية , إلا في حالات استثنائية جدا تم ادراجها في القائمة الحالية و التي بخصوصها كشف بأنه في حالة تكون هناك عائلة متكونة من عدة أفراد متزوجين و يقطنون في بيت واحد و الأبناء يتحصلون على أجر أكبر من 24 الف دينار و هو ما يمنعهم من السكن الاجتماعي فالعملية قامت بتجاوز من لا يخول لهم القانون الحصول على السكن لكنها قامت بالتعدي للأخ الثالث أو أي شقيق آخر في نفس البيت يمتلك ملفا للسكن الاجتماعي و أجره أقل من 24 ألف دينار حتى و ان كان ملفهم وراء سنة 2012 و ذلك لتخفيف العبء على القاطنين في بيت واحد خصوصا بالعمارات
من أجورهم أكثر من 24 الف دينار سيتم احالتهم على السكن الريفي
و أكد بن علي بان مسألة الراتب الشهري تعيق حصول الكثيرين على السكن الاجتماعي إلا ان القانون يحتم لوضع القائمة أن يكون المستفيد يتحصل على أجر شهري أقل من 24 ألف دينار و هو ما يجعل من يتحصلون على أجرة شهرية أكبر من ذلك خارج القائمة , حيث كشف بأنهم سيستفيدون من حصة السكن الريفي التي قد تتم قريبا حيث سيستفيد منها قرابة ال 300 مستفيد على مستوى 3 مناطق تم اختيارها لمنحها للمستفيدين من هذه الصيغة من السكنات
توجد قوائم أخرى قادمة ل” السوسيال “ ستسكن بالمدينة الجديدة
هذا كما أكد بن علي بأن القائمة الحالية ليست الأخيرة و من لم يتحصل على سكن في القائمة الحالية ما عليه إلا ان يتحلى بقليل من الصبر لأن البلدية ستستفيد من حصة أخرى تقدر ب 800 سكن اجتماعي على الأقل سيتم إسكانها بالمدينة الجديدة ذراع الريش مع امكانية أن تكون القائمة أكبر من ذلك , كما كشف رئيس البلدية بأن برحال لم يسبق و ان استفادت من حصة بهذا الحجم من قبل و لكنها رغم ذلك غير كافية بما ان عدد الطلبات كبير جدا.
على من يقوم بالطعن أن يطعن في المستفيدين المزيفين
في الأخير طالب رئيس البلدية من لم يستفيدوا من السكن الاجتماعي ان يقوموا بالطعن في أسماء مستفيدين يكونوا قد تحصلوا سابقا على قطع أرضية أو سكنات أو يمتلكون رواتب اكبر , حيث حثهم على الطعن في المستفيدين الخاطئين مؤكدا بان احتمال استفادة اشخاص خاطئين وارد و الخطأ وارد في أي قائمة و ما على السكان إلا الطعن بطرق قانونية كما سيتم استقبالهم بصورة عادية كما جدد قوله بأن من دفعوا ملفات من سنة 2013 إلى الآن لا يجب أن يتقدموا لا بطعن و لا التقدم للاستقبال الذي سيكون مخصصا لمن هم من سنة 2012 و أقل فقط . كما اغتنم لجان الأحياء الفرصة للتأكيد بأنهم عملوا بجدية مع رئيس البلدية على أن تكون القائمة عادلة.