ارتفاع قياسي في أسعار الإسمنت والحديد

تراجع الاستيراد يضع أصحاب المشاريع في ورطة

تشهد الأسواق المحلية ندرة حادة في مادة الإسمنت وصلت على إثرها الأسعار إلى مستوى قياسي لتتعدى 1000 دينار جزائري للكيس الواحد لدى محلات البيع بالتجزئة.
وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لآخر ساعة فإن تراجع الاستيراد خلال الست أشهر الأخيرة على خلفية ما تضمنه القانون الجديد المعتمد مؤخرا والمتضمن تنظيم سوق استيراد الحديد والاسمنت وكذا السيارات وتحديد الكميات المستوردة عن طريق نظام “الكوطا” وهو ما خلق خللا في السوق المحلية أدى إلى ندرة حادة خاصة تزامنا مع المشاريع السكنية الكبرى التي تشهدها معظم ولايات الوطن الأمر الذي ساهم في توقف أغلب الورشات بنسبة فاقت 80 بالمئة في ظل ارتفاع أسعار الحديد تزامنا مع توقف الإنتاج المحلي جراء تأخر عملية تهيئة الفرن العالي بمركب الحديد والصلب الذي يكتفي بعرض كميات محدودة حسب الكميات المستوردة من المادة الخام من الخارج التي تخضع هي الأخرى لنظام الاستيراد الجديد. هذا وحسب بعض أصحاب محلات بيع مواد البناء فإن سعر الكيس الواحد لدى محلات التجزئة وصل إلى 1100 دج فيما اضطر بعض المقاولين أو المستثمرين إلى شراء الكيس الواحد ب 780 دج بالجملة بالمقابل ارتفعت أسعار الحديد ثلاث مرات مقارنة بالسعر المسجل خلال سنة 2015. وهي أسعار وصفت بالخيالية ودفعت بأغلبية أصحاب ورشات البناء بالدرجة الأولى إلى إعلان توقف الأشغال إلى إشعار آخر بسبب التهاب الأسعار التي كبدت أغلبهم خسائر بالجملة جراء انعدام هامش الربح خاصة بالنسبة لأصحاب المشاريع السكنية الكبرى في حين اضطر البعض إلى إكمال الأشغال على حساب خسارة الأرباح جراء توقع استمرار ارتفاع الأسعار طيلة العام الجاري في ظل عدم وجود أية إشارات تفيد بأن الحكومة ستتراجع عن نظام الاستيراد الخاص فرض على سوق الاسمنت والحديد والسيارات ومؤخرا