زيادات مفاجئة في أسعار مواد البناء

الاسمنت ب780 دينار للكيس والحديد ب6700 دينار للقنطار

تخطت اسعار اسمنت "زهانة" المحلي الصنع في محلات البيع بالتجزئة لمواد البناء بوهران صبيحة امس عتبة 700 دينار للكيس الواحد لتصل في ارتفاع صاروخي جديد الى مستوى 780 دينار للكيس الواحد ، في الوقت الذي بلغ سعر اسمنت "لافارج " الذي يمتاز بعلامة "شامل" 650 دينار للكيس الواحد ،في حين بلغ سعر كيس الاسمنت من نوع "متين" الذي تنتجه نفس الشركة 750 دينار ، ويتوقع اصحاب المحلات المتخصصة في بيع مواد البناء بالتجزئة ان يبلغ سعر الكيس الواحد من الاسمنت خلال الايام المقبلة 1000 دينار للكيس ؟ حسبما اكده لنا احد تجار التجزئة بمنطقة "الحاسي" الذي اصبح قطبا لبيع مواد البناء على غرار حي النجمة "شطيبو" ، اين ارتفع سعر القنطار الواحد من الحديد الموجه للبناء ليصل الى مستوى 6700 دينار للقنطار الواحد ،بعدما كان قبل ايام فقط لا يتعدى 5500 دينار للقنطار ، في حين كانت اسعار الاسمنت تتراوح ما بين 460 دينار لاسمنت "لافارج " و550 دينار للكيس لاسمنت زهانة التابع للمركب العمومي المتواجد في زهانة بولاية معسكر ،كما اختفى اسمنت بني صاف من محلات البيع بوهران ،وحسب ما استقصيناه من تجار هذه المواد حول اسباب هذه الزيادة المفاجئة التي تزامنت مع موسم الشتاء الذي عادة ما تعرف فيه اسعار مواد البناء انخفاضا نتيجة نقص الطلب وتوفر العرض في الغالب ،ليجمع اغلبهم ان الارتفاع المسجل لم يعد بامكانهم تبريره ،مؤكدين ان اسعار الجملة تغيرت فجاة بين عشية وضحاها ،لاسباب مجهولة حسب معظم من حاولنا استقصاء ارائهم ،وربط بعضهم هذا الارتفاع بما تشهده ولايات الغرب الاخرى من تحسن للظروف المناخية قبل هطول الامطار حيث انتعشت الورشات الخاصة للبناء التي عادة ما تعرف ركودا بفعل موسم التساقطات ،حيث ساهم الجفاف المسجل في انتعاش الورشات الخاصة بالبناء الذاتي ،مما ساهم في رفع نسبة الطلب ،وعلى عكس الفترات المماثلة لهذه الفترة من السنة اين تنخفض الاسعار ،سجل العكس هذا العام حسبهم ، بينما يرى اخرون ان قرار وقف استيراد الاسنمت تشجيعا للانتاج الوطني من هذه المادة ساهم في بروز تخوف لدى العديد من المقاولين الذين اسند تاليهم مشاريع مختلفة بحاجة الى كميات كبيرة من الاسمنت ما جعلهم يقبلون على اقتناء كميات اضافية ،تحسبا لندرة هذه المادة الحيوية التي تعرف الجزائر عجزا في الطاقات الانتاجية للمصانع المتوفرة عبر التراب الوطني والتي لاتزال تعد على اصابع اليد حسبما كان قد اشار اليه مسؤولون في السابق ومع وقف الاستيراد ،وتضاعف الطلب كان من الطبيعي ان يرتفع السعر حسبهم.