الترخيص باستيراد السيارات المستعملة من أوروبا

ابتداء من سنة 2017 وتخص المركبات أقل من 3 سنوات

أعلن بختي بلعايب وزير التجارة أمس بالجزائر العاصمة لدى نزوله ضيفا على منتدى جريدة "المجاهد" عن الترخيص مجددا لاستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات وذلك بعد أن تم تجميد العملية بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009.
وقال بلعايب أن عملية استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات لن يكون بطريقة عشوائية وذلك حتى يتم ضمان تدعيم الحضيرة الوطنية بسيارات تضمن الأمن والسلامة المرورية، حيث أشار الوزير أن ضمان ذلك سيكون من خلال دفتر شروط خاص بهذا النوع من السيارات من أجل حماية الزبائن، لافتا إلى أنه تم تسجيل في السابق استيراد سيارات أقل جودة من التي في أوروبا، وخلال المنتدى تحدث الوزير باستفاضة عن ضرورة تنظيم قطاع السيارات، واعترف بلعايب أن وكلاء السيارات من حقهم الاعتراض على نظام حصص الاستيراد الذي تم إقراره، لافتا إلى أن هذا القرار كان نتيجة حتمية للوضعية المالية التي تمر بها البلاد بالإضافة إلى إدخال الشفافية في هذا القطاع، حيث قال بهذا الخصوص: “لقد سمعتم من قبل وزيرا يقول بأن وكلاء السيارات لم يصرحوا بأرباحهم، هل هذا طبيعي؟ عندما لا ندخل أرباحا من نشاط ما، فعلينا أن نغلق”، وأضاف: “الجميع يعرف أن سعر المركبات بالعملة الصعبة مكلفة بشكل فظيع، كنا نعرف أن هناك كيانات تم إنشاؤها للقيام بالفواتير، وفي وقت من الأوقات، أصبحت الجزائر مكانا لتخزين السيارات المستوردة، لأن العرض فاق الطلب”.
الوزير لم يحدد تاريخا معينا لعودة الاستيراد
ورغم أن الوزير أشار إلى أن عودة استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات سيكون في قانون المالية 2017، إلا أنه لم يحدد تاريخا معينا لعودة العملية، خصوصا وأن الحكومة بدأت بتمهيد الطريق لمثل هذا الإجراء من خلال القضاء على أسواق السيارات المستعملة التي ستكون المتاجرة بها مستقبلا من اختصاص وكلاء السيارات، حيث انطلقت العملية بعدد من الولايات على غرار الجزائر العاصمة وقسنطينة على أن تشمل مستقبلا باقي الولايات التي ستصبح فيها أسواق السيارات المستعملة في خبر كان.
تحديد عدد السيارات التي يتم استيرادها لكل شخص
أما بخصوص دفتر الشروط فقد كشف مصدر مسؤول عن “آخر ساعة” بأنه سيكون في غاية الصرامة، حيث سيتم أيضا العمل ب “نظام الحصص” فيما يتعلق باستيراد السيارات المستعملة، أين سيتم تحديد عدد السيارات التي يمكن لكل شخص استيرادها، فمن الممكن أن تكون سيارة واحدة في السنة أو في السنتين، على أن تتوفر على كافة معايير السلامة المعتمدة في الدول الأوروبية بالإضافة إلى تلك التي تضمنها دفتر الشروط الخاص باستيراد السيارات، ورغم ذلك فإن هذا الأمر من شأنه أن يساعد الجالية الجزائرية في الخارج على الاستفادة من بيع سياراتهم في الجزائر، خصوصا وأن هذا الأمر كان مطلبا أساسيا لهم على مدار السنوات الماضية.
هذا الإجراء سيسعد “البزناسة”
ولعل الحكومة ومن خلال الترخيص لاستيراد السيارات المستعملة تكون قد عملت بالمثل القائل “ما تجوع الذيب ما تبكي الراعي”، حيث سحبت تجارة السيارات المستعملة من يد “البزناسة” ووضعتها في يد وكلاء السيارات الذين أصبحوا يعانون من بطالة تقنية، وفي المقابل أسكتت تجار السيارات بمنح فرصة استيراد السيارات الأوروبية، وهو القرار الذي سيفرح الآلاف من “البزناسة” عبر الوطن، كما أنه سيمكن الجزائريين من الحصول على سيارات أوروبية بأسعار معقولة، لكن تبقى معرفة الشروط التي ستضعها الحكومة من أجل ضمان أن لا تصبح الجزائر مكبا للسيارات المستعملة الأوروبية.
واردات السيارات عرفت سقوطا حرا هذه السنة
هذا وسجلت فاتورة استيراد السيارات تراجعا ب 68 بالمائة إذ انتقلت إلى 768 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2016 مقابل 2.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015 مسجلة بذلك انخفاضا بقيمة 63.1 مليار دولار، ووفقا لمعطيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابعة للجمارك فقد تراجع عدد المركبات المستوردة بنسبة 74.73 بالمئة إلى 53.356 وحدة خلال الفترة الممتدة بين الفاتح جانفي ونهاية جويلية 2016 مقابل 203.174 وحدة خلال نفس الفترة من 149.818 سيارة سنة 2015