سمحت الحكومة مجددا بإستيراد السيارات أقل من 3 سنوات بعد 11 سنة من منعها مقابل شروط معينة ، وهو ما كانت جريدة المشوار السياسي السباقة لنشره، فيما بدا أنه تجاوب مع المتغيرات الإقتصادية من جهة و المطالب الشعبية من جهة أخرى،و ينتظر أن يخلق القرار الجديد متنفسا لسوق السيارات بالجزائر و التي تشهد أسعارها التهابا كبيرا إلى درجة جعلت من اقتناء مركبة أقرب إلى الحلم بالنسبة لبعض المواطنين. أعلن وزير التجارة بختي بلعايب أمس عن قرار الحكومة، في إطار مشروع قانون المالية ل2017 برفع التجميد عن قرار منع استيراد السيارات المستعملة مقابل شروط معينة. وصرح بلعايب خلال منتدى المجاهد سنقوم برفع التجميد وإعداد دفتر شروط دقيق يمنع من استيراد سيارات تعرض السائقين للخطر أي أننا سنحدد شروط لعملية الترخيص . و استطرد يقول إن الأهم هو توفير سوق شفافة يتمتع فيها المشتري بضمانات كافية مضيفا أن دفتر شروط يعتبر خيارا أفضل من منع الاستيراد . و أضاف الوزير أن الحكومة قررت رفع هذا المنع وتعويضه بدفتر أعباء ينص على شروط محددة. و من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن السلطات العمومية تدرس حاليا الصيغ التي يتم من خلالها تنظيم سوق السيارات القديمة من خلال إما تخصيصه للموزع و الوكيل فقط أو فتحه لمتدخلين آخرين. و أوضح أن سوق السيارات القديمة قد يسمح باستيراد سيارات أكثر جودة و اقل سعرا من السيارات الجديدة المستوردة مستطردا انه تم تسجيل حالات يقوم من خلالها صانعي السيارات بصنع مراكب خصيصا للجزائر والتي تبتعد كل البعد عن المقاييس الدولية . وأكد المسؤول الأول عن القطاع على ضرورة تنظيم السوق الوطنية للسيارات لكي لا نصبح عرضة للاحتيال ونقص الشفافية . وتأتي هذه الخطوة حسب مصادر عليمة في اطار خلق توازن في أسعار المركبات بالسوق الوطنية، التي عرفت التهابا غير مسبوق ، و جعل سوق السيارات يتنفس قليلا سيما و أنه لم ينسجم بعد مع المتغيرات الجديدة و منها نظام الحصص و تقليص الواردات بشكل كبير. و تتناقض خرجة بلعايب مع تصريحات وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب،الذي أكد شهر ماي الماضي أن الجزائر لن تستورد السيارات أقل من 3 سنوات، كون الأمر يناقض مسعى الحكومة الذي يهدف إلى تقليص الواردات وتنظيم السوق، و من هنا تحدثت مصادر السياسي عن تجاوب الحكومة مع المتغيرات الإقتصادية التي أفرزها نظام الحصص و أيضا المطالب الشعبية من جهة أخرى. و عرفت أسعار السيارات المستعملة ارتفاعا كبيرا في الآونة الأخيرة، صاحبه ركود غير معتاد في حركة البيع و الشراء أرجعه متعاملون الى تقلص كمية الاستيراد، ما جعل السوق ينكمش على نفسه، لتكون بذلك كمية الطلب أكثر من العرض، والتي خلفت ارتفاعا قياسيا لاسعار المركبات بصفة عامة، وهذا ما جعل امتلاك السيارة في الجزائر حلما خاصة بالنسبة لذوي الدخل المتوسط و الضعيف ، بعدما كان متاحا تحقيقه في وقت قريب. و تلقى عموم الجزائريين قرار الترخيص باستيراد السيارات المستعملة بصدر رحب خصوصا و أن العديد من المختصين قد أكدوا في السابق أنه الحل المناسب لإعادة الإستقرار إلى سوق المركبات في الجزائر، و من هؤلاء جمعية حماية المستهلك أبوس التي طالبت في أكثر من مناسبة بضرورة رفع الحظر عن استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات من أوروبا والتي لا تكلف الخزينة العمومية للدولة العملة الصعبة، كما أنها تضمن للمستهلك الجزائري اقتناء سيارة ذات جودة عالية وبأثمان معقولة. و في السياق أشار الناطق الرسمي سمير لقصوري في تصريح سابق ل السياسي أن المستهلك الجزائري بإمكانه اقتناء سيارة ذات جودة عالية ومقاييس عالمية وأقل ثمنا من السيارة الجديدة، كما يخلق هذا القرار نوعا من المنافسة بين السيارات الجديدة والأقل من ثلاث سنوات المستوردة من أوروبا.
