الحكومة تسمح باستيراد السيارات المستعملة

بلعايب ينفي وجود قائمة مواد محظورة ويكشف:
**
أعلن وزير التجارة السيد بختي بلعايب أمس الاثنين بالجزائر عن قرار الحكومة في إطار مشروع قانون المالية ل2017 برفع التجميد عن قرار منع استيراد السيارات المستعملة مقابل شروط معينة وهو ما يمثل بُشرى لملايين الجزائريين الذين لا تسمح مقدراتهم الشرائية باقتناء سيارات جديدة لاسيما في ظل (التضييق) على استيراد السيارات في السنوات الأخيرة.
وصرح السيد بلعايب خلال منتدى المجاهد (سنقوم برفع التجميد وإعداد دفتر شروط دقيق يمنع من استيراد سيارات تعرض السائقين للخطر أي أننا سنحدد شروط لعملية الترخيص).
واستطرد يقول إن الأهم هو توفير سوق شفافة يتمتع فيها المشتري بضمانات كافية مضيفا أن دفتر شروط يعتبر خيارا أفضل من منع الاستيراد .
وأضاف الوزير أن الحكومة قررت رفع هذا المنع وتعويضه بدفتر أعباء ينص على شروط محددة.
ومن جهة أخرى أشار الوزير إلى أن السلطات العمومية تدرس حاليا الصيغ التي يتم من خلالها تنظيم سوق السيارات القديمة من خلال إما تخصيصه للموزع والوكيل فقط أو فتحه لمتدخلين آخرين.
وأوضح أن سوق السيارات القديمة قد يسمح باستيراد سيارات أكثر جودة وأقل سعرا من السيارات الجديدة المستوردة مستطردا أنه تم تسجيل حالات يقوم من خلالها صانعي السيارات بصنع مراكب خصيصا للجزائر والتي تبتعد كل البعد عن المقاييس الدولية .
وأكد المسؤول الأول عن القطاع على ضرورة تنظيم السوق الوطنية للسيارات لكي (لا نصبح عرضة للاحتيال ونقص الشفافية).
من جانب آخر نفى وزير التجارة بختي بلعايب الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام الجزائرية حول قيام الحكومة بإعداد قائمة للمواد الممنوع استيرادها.
وأوضح الوزير بخصوص ما روّجته هذه الوسائل الإعلامية بأنها (معلومات خاطئة) مضيفا بأنه (لا وجود لأي قائمة للمواد التي سيحظر استيرادها).
غير أنه أكد بأن البضائع القادمة من دول لا تربطها اتفاقات ثنائية او جماعية مع الجزائر (اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الاتفاق مع المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر الاتفاق التفاضلي مع تونس) لن تستفيد من أي إعفاءات جمركية.
وصرح السيد بلعايب قائلا: المنتجات التي لم نتأكد من منشئها لن تستفيد من أي إعفاء جمركي. لدينا أدلة بأن هذه المنتجات تقدم من دول أخرى غير التي أبرمنا معها اتفاقات .
وأشار في ذات السياق بأن قائمة المنتجات المعنية بهذا الإجراء الجديد ستعرف قريبا متأسفا لكون الكثير من المنتجات تستفيد من نظام الإعفاءات في إطار الاتفاقيات مع أن منشأها يعود إلى دول أخرى.
(إنها أحد الاختلالات التي تؤثر على محيطنا التجاري) يعلق الوزير الذي كشف عن قرار جديد يقضي بمنع مديريات التجارة الولائية من تسليم تأشيرات الإعفاء وحصر ذلك في وزارة التجارة.
وأكد السيد بلعايب أن (هذه التأشيرات ستمنح فقط للمنتجات التي نتأكد من منشئها على أساس عملية رقابة وتحقيق واسعة).