تحويل الملف إلى قطب قسنطينة بطلب من النيابة العامة

قضية اختلاس 790 مليونا من صندوق الضمان الاجتماعي بسكيكدة

تم تحويل ملف قضية الفضيحة التي شهدها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إثر تورط بعض إطاراته في اختلاس مبلغ ضخم إلى القطب القضائي لولاية قسنطينة بطلب من النيابة العامة لمجلس قضاء قسنطينة
ويعد الإجراء قانونيا بحتا حيث حسبما ذكرت مصادر لآخر ساعة فإن القضايا الكبرى كالاختلاسات يتم تحويل ملفها للقطب القضائي بقسنطينة بعد طلب الأخيرة من أجل مواصلة التحقيق وتوسيعه.وسلطت الأضواء على صندوق الضمان الاجتماعي بمدينة سكيكدة شهر ماي المنصرم بعد اكتشاف ثغرة مالية تصل إلى حدود 790 مليونا عن طريق إعداد ملفات مزورة لأشخاص مؤمنين بالصندوق، واستدعي فيها للتحقيق 46 شخصا، بينهم 33 شخصا من المؤمنين بالصندوق، رفقة 13 موظفا.وعقب سلسلة من التحقيقات الماراطونية أمر قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة شهر أوت الماضي بإيداع ثلاثة موظفين تابعين لصندوق الضمان الاجتماعي بسكيكدة منهم اثنان من النساء و موظف رهن الحبس المؤقت و يتعلق الأمر بكل من رئيسة مصلحة الانتساب ورئيسة مصلحة التعويضات، رفقة موظف بمصلحة الأرشيف، كما أمر بسحب جوازات سفر موظفين آخرين و مواطن وهم رئيس مركز الدفع «حسين لحول» ومدقق بذات المركز، رفقة أحد المؤمنين بالصندوق ، ووضعهم تحت الرقابة القضائية إلى حين المحاكمة. تفاصيل القضية انكشفت بحلول لجنة تحقيق روتينية لصندوق الضمان الاجتماعي بسكيكدة لتكتشف تحويل مبالغ مالية كبيرة على دفعات لحسابات مؤمنين بالصندوق مع تكرار نفس الأسماء كل مرة، ما أدى إلى الشك في العملية و بتكثيف التحقيق اتضح أنه يوجد تلاعب من خلال تحويل أموال عبارة عن أموال عطل مرضية و تعويضات عن العمليات الجراحية لحسابات معينة بهدف تغطيتها تمهيدا لسحبها لتصل القيمة الإجمالية إلى أكثر من 700 مليون، و قد جرت القضية عشرات الأشخاص للتحقيق بين موظفين و إطارات و مؤمنين، بعضهم متهمون والآخرون شهود، وستعرف القضية لاحقا تطورات جديدة بالنظر إلى ضخامة المبلغ المتلاعب به وظهور تفاصيل جديدة لاستمرار التحقيقات. وسبق لصندوق الضمان الاجتماعي بسكيكدة أن شهد جريمة مماثلة منذ سنوات قليلة تورط فيها موظف شاب رئيس مصلحة الدفع بعاصمة الولاية إذ أثبتت التحقيقات قيامه بالتلاعب بالأموال من خلال تحويل أموال المؤمنين، وقد حكم عليه بالحبس النافذ.