34 مليون لتر من الحليب خارج المراقبة

جيجل /أغلبه يرمى في البالوعات أو يباع بطرق غير شرعية

اعترف القائمون على تسيير ملف الحليب بولاية جيجل ببقاء السواد الأعظم من إنتاج الولاية من هذه المادة خارج الرقابة وهو ما أثر على مستويات إنتاج الحليب بملابن الولاية التي تبقى عاجزة عن تغطية حاجيات سكان عاصمة الكورنيش وهو ما تعكسه الطوابير اليومية أمام المحلات المخصصة لبيع هذه المادة .وبرزت مؤخرا معطيات قوية توحي بعدم تحكم القائمين على ملف الحليب بجيجل في عملية الجمع والتسويق مما تسبب في تواصل أزمة حليب الأكياس بأغلب مناطق الولاية وبهذا الخصوص كشف متحدث باسم جمعية مربي الأبقار بجيجل عن تجاوز الحجم الإجمالي للحليب الذي ينتجه المربون عتبة ال 47 مليون لتر من الحليب وهي الكمية التي لا يتم توجيه سوى 13 مليون لتر منها إلى الملابن الموجودة بإقليم الولاية مما يعني بأن مالا يقل عن 34 مليون لتر من حليب الأبقار الطازج يبقى خارج إطار التسويق وحتى المراقبة مما يدفع بالمئات من المربين على مستوى إقليم الولاية إلى البحث عن طرق أغلبها بدائية لبيع وتسويق فائض الحليب الذي لا يدخل إلى الملبنات حيث تباع هذه الكميات الضخمة بطرق غير صحية من خلال عرضها في المحلات التجارية في ظروف غير ملائمة ، فيما يتم تحويل كميات معتبرة من هذا الفائض إلى لبن يكون مصيره في أغلب الأحيان البالوعات والوديان وهو ما أكده رئيس جمعية المربين في أكثر من مناسبة .وسبق لمربي الأبقار بجيجل وأن اشتكوا من رفض بعض الملبنات المتواجدة على مستوى إقليم عاصمة الكورنيش شراء حليبهم لأسباب مختلفة وفي مقدمتها ارتفاع نسبة الدسم بهذا الأخير وذلك بمعدلات تفوق بكثير تلك التي تحددها هذه الملبنات كما سبق للمربين وأن احتجوا بقوة على غياب آليات مدروسة للتكفل بإنتاجهم من الحليب الطازج مما أبقى مواطني الولاية تحت رحمة الخصاص المزمن في مجال التزود بمادة الحليب خصوصا خلال المناسبات وكذا خلال موسم الاصطياف رغم أن كل الإحصائيات تؤكد بأن الولاية قادرة على تغطية احتياجاتها وتغطية احتياجات ولايات مجاورة لو تم التعامل بعقلانية مع ما ينتجه مربوها من حليب عالي الجودة .