أويحيى يعد الجزائريين بالرفاهية والعدالة الاجتماعية

آخر ساعة» تتطرق بالتفصيل لمخطط عمل حكومته

عرض أحمد أويحيى الوزير الأول أمس مخطط عمل حكومته أمام النواب في جلسة علنية للمجلس ترأسها سعيد بوحجة، حيث أكد أن رفاهية السكان والعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني تمثل «خيارات بلادنا الجوهرية»، لافتا إلى أن هذه الخيارات تستمد جذورها من «بيان أول نوفمبر ومن الدستور المراجع بشكل واضح»،
وحيد هاني
كما أكد الوزير الأول أن « الحكومة ستسهر على ترقية هذه الخيارات بعزيمة»، وقد أعطى ثلاثة أسباب تجعل حكومته تسهر على ترقية هذه الخيارات ويتعلق الأمر أولا بأن الجزائر بعد خروجها من المأساة الوطنية قد نجحت بالفعل في انجاز عمليات استدراكية كبرى وتحقيق أشواط هامة من التقدم في كل ميادين التنمية البشرية بفضل البرامج المتعاقبة التي تقررت من قبل رئيس الجمهورية، وثانيا جهد الدولة المبذول من أجل التنمية البشرية «قد شهد في هذه السنوات الأخيرة تباطؤا طفيفا جراء الصعوبات المالية التي أدت إلى تجميد بعض الإنجازات أو تأجيلها، بما في ذلك في مجالي التربية والصحة»، مضيفا في المقام الثالث أن «الحكومة عازمة ليس فحسب على مواجهة الاحتياجات الفورية للسكان بل أيضا على الشروع في تحضير أجوبة لاحتياجات المستقبل القريب».
تحسين ظروف الدراسة، أنظمة الصحة وخلق مناصب شغل
فبخصوص السياسة الوطنية للتنمية الاجتماعية، يسعى مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم 6 سبتمبر الماضي إلى مواصلة النهج من خلال «مواصلة الجهود لتحسين ظروف الدراسة وتحسين أنظمة الصحة والتضامن الاجتماعي وتعزيز النظام الوطني للتقاعد وخلق مناصب الشغل«، تحسين ظروف التمدرس ومواصلة ورشات قطاع الصحة ومكافحة البطالة من أولويات الحكومة، ففي قطاع التربية الوطنية أكد الوزير الأول أنه «سيتم بذل جهد خاص من أجل تحسين ظروف الدراسة بالنسبة للسنة الدراسية الجارية»، كما «سيتم أيضا توفير الشروط الضرورية لحسن سير الامتحانات وكذا التحضير لسنة مدرسية أكثر نجاعة»، وفي هذا الشأن قال الوزير الأول إنه «سيتم إعادة تأهيل المؤسسات المدرسية الموجودة والتعجيل بإنجاز المشاريع الجارية فضلا عن الانطلاق في انجاز مؤسسات جديدة بغرض الحد من اكتظاظ الأقسام»، ومن جهة أخرى سيتم «تعزيز النقل المدرسي» لضمان توزيع أكثر عقلانية للتلاميذ بين المؤسسات المدرسية لنفس البلدية أو لنفس المجمع السكاني، كما سيتم «رفع عدد الأقسام الموجهة للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة خلال هذه السنة البيداغوجية»، أما في قطاع الصحة، فأكد أويحيى أن «ورشات قطاع الصحة ستتواصل وتستكمل بورشات جديدة»، كما أكد على تعزيز عمليات تدارك العجز في المنشات الصحية، من خلال «بعث المشاريع متوسطة الحجم التي جمدت»، بالإضافة إلى تكثيف تكوين الإطارات شبه الطبيين على نحو يساهم في تقليص العجز الكبير في هذا المجال، ومن جهة أخرى شدد الوزير الأول أنه سيتم الحفاظ على الضمان الاجتماعي وتدعيمه، مبرزا أن «ضمان وفرة الأدوية سيكون مصحوبا بترقية أدوية جنيسة ذات جودة»، وفي هذا المجال قال إن «تنفيذ التعاقد على العلاج بين مؤسسات الصحة وصناديق الضمان الاجتماعي من شأنه أن يسمح بترشيد النفقات، كما ستتواصل بكل صرامة مكافحة كل أشكال الغش في الضمان الاجتماعي بما فيها عدم التصريح بالأجراء»، وتحدث أويحيى أيضا عن مواصلة مكافحة البطالة من أجل احتواء الظاهرة التي سجلت «ارتفاعا طفيفا»، و ذلك من خلال تكثيف الاستثمار الاقتصادي في جميع القطاعات وكذا من خلال إنعاش برامج الاستثمارات العمومية وإجراءات تكميلية، كما كشف أنه ابتداء من سنة 2018 ستمنح 20 بالمائة من الصفقات العمومية المحلية للمؤسسات المصغرة المستحدثة من قبل الشباب المقاولين.
لا تراجع عن إصلاح منظومة التقاعد وسياسة الدعم ستتواصل
أما بالنسبة للمنظومة الوطنية للتقاعد «التي ما انفكت صعوباتها المالية تزداد خطورة من سنة إلى أخرى»، فإن الحكومة «تسهر على صونها والحفاظ عليها عن طريق مكافحة الغش وكذا من خلال الموارد الإضافية التي سيتم حشدها في إطار قانون المالية لسنة 2018»، أما بخصوص عمليات الدعم العمومي المباشرة وغير المباشرة، فأكد أنها ستظل محل ترشيد في المستقبل على أن يتم ذلك بعد تحضير جيد على مستوى الإدارات العمومية لتفادي المظالم وسوء الفهم.
دعم الجيش لمكافحة الإرهاب سيتواصل
وأوضح أويحيى، أن القوات الأمنية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي «ستستفيد من كل الدعم الضروري لمواصلة مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة العابرة للحدود والحفاظ على سلامة التراب الوطني»، حيث تعتزم الحكومة «تطوير روح اليقظة التي من شأنها أن تشكل مساهمة أكيدة في التصدي لكل محاولات الاعتداءات الإرهابية الانتحارية ولا سيما في الوسط الحضري»، وأشار الوزير الأول إلى أن مخطط العمل، يشمل تعزيز المساعي التي ستنتهج تحت سلطة رئيس الجمهورية من أجل بناء قدرة رادعة واحترافية للدفاع الوطني من جهة، ولتعزيز النشاط الخارجي للجزائر من جهة أخرى.