أويحيى يبعث رسائل طمأنة بالجملة: ** بوتفليقة منع الاستدانة من الخارج ن. أيمن حرص الوزير الأول أحمد أويحيى أمس الأحد خلال عرض مخطط عمل حكومته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني على بعث رسائل طمأنة بالجملة للجزائريين مقدّما مجموعة من الشروحات والتبريرات التي قال أن من شأنها طمأنة المواطن المدعو إلى أن يثق في قدرة حكومته على الوفاء بالتزاماتها نحوه وواعدا بأن تخرج البلاد من مأزقها المالي الحالي قريبا وبالضبط في غضون ثلاث إلى خمس سنوات دون تكسير للجزائر .. وقدّم الوزير الأول في تدخله أمام المجلس الشعبي الوطني لعرض برنامج عمل الحكومة مجموعة من الأرقام التي ردّ من خلالها على توجسات بعض الخبراء ومخاوف كثير من المواطنين نافيا أن يؤدي طبع الأموال إلى التضخم وتكسير الدينار وقال أن حجم المديونية العمومية لا يتجاوز 20 بالمائة من الدخل الوطني الخام وأن احتياطات الصرف تقدر بنحو 100 مليار دولار مشيرا إلى أن الخزينة العمومية لديها سندات وتنقصها السيولة فقط وهي مؤشرات استحضرها أويحيى ليشير إلى أن الحكومة لا تنوي طبع الأموال وضخها في السوق دون أي مقابل متعهدا أنه سيقدم مباشرة بعد المصادقة على تعديل قانون النقد والقرض نص قانوني آخر يتم بموجب إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة عملية التمويل غير التقليدي في الميدان. تحديد حصص الاستيراد سيتواصل.. أوضح أويحيى تصور الحكومة فيما يخص ضمان التوازن بين الاستقلال للبلاد المالي ومواصلة تمويل البناء الوطني مشيرا إلى أن احتياطات الصرف التي كانت تقدر بمبلغ يقارب 200 مليار دولار سنة 2014 سرعان ما تهاوت إلى نحو 100 مليار دولار في هذه السنة. وأضاف أنه كرد على وضع مالي حرجي عكفت الحكومة على انتهاج سياسة الحفاظ على هذه الاحتياطات بفضل تحديد حصص الاستيراد عن طريق الرخص موضحا أن هذه السياسة ستتواصل وتضبط في نفس الوقت الذي سيتم فيه تعزيز الاستثمار في كافة القطاعات المنتجة على نحو يساهم في رفع صادرات بلادنا وتنويعها. ويعتبر السيد أويحيى أن تحدي الحفاظ على الاستقلال المالي للبلاد هو امر يخص المجتمع كله لأنه من واجبنا معا أن نتحول من مجتمع استهلاكي إلى مجتمع منتج حقيقي مجتمع يرد الاعتبار للعمل والجهد مجتمع مطهر من الممارسات الطفيلية للربح السهل حتى خارج اطار القانون وحتى على حساب مصلحة المجموعة الوطنية . وبعد أن ذكر بأن أرصدة صندوق ضبط الإيرادات التي بلغت أزيد من 5000 مليار دينار سنة 2012 استنفذت في مطلع هذه السنة بفعل حالات العجز المتتالية للميزانيات لاحظ السيد أويحيى أن السوق المالية المحلية ليست بذلك الحجم الذي يسمح للخزينة بالاستدانة منها خاصة وأن بنوك الساحة وجدت نفسها هي الأخرى في مواجهة ندرة في السيولة تكبح تمويل مشاريع الاستثمارات حتى وإن كانت ذات مردودية معلنة. حظر اللجوء إلى الاستدانة الخارجية وبالموازاة مع ذلك أضاف أويحيى: تم حظر اللجوء إلى الاستدانة الخارجية بشكل سليم من قبل رئيس الجمهورية حرصا على تجنيب البلاد خطر السقوط في دوامة الاستدانة من الخارج لتجد نفسها بعد بضع سنوات في وضعية عجز عن الدفع إزاء زبائنها فتجبر على التماس مساعدة صندوق النقد الدولي مقابل تعديل هيكلي مأسوي اقتصاديا واجتماعيا. وعليه وأمام هذه الأزمة المالية قررت الحكومة اللجوء إلى التمويل غير التقليدي الداخلي مثلما فعلت ذلك بلدان اخرى متطورة على إثر الأزمة المالية العالمية التي حدثت منذ بضع سنوات أوضح يقول السيد أويحيى مشيرا إلى ان الحكومة أودعت لدى البرلمان مشروع قانون يعدل قانون النقد والقرض من اجل الترخيص لبنك الجزائر باقتناء مباشر للسندات التي تصدرها الخزينة. وتابع يقول أن الخزينة العمومية ستستدين لتمويل عجز الميزانية كما ستمول تسديد ديونها العامة المستحقة لسوناطراك أو للبنوك العمومية الملتزمة بتطهير وضعية سونلغاز بشكل تستعيد فيه البنوك من جديد السيولة التي ستستعملها بدورها في تمويل الاستثمار الاقتصادي. وأوضح الوزير الأول يقول أن هذا التمويل الاستثنائي سيكون محدودا لمدة أقصاها خمس (5) سنوات ومرفوقا ب إصلاحات اقتصادية ومالية من أجل استعادة توازن المالية العمومية وكذا توازن ميزان المدفوعات. واسترسل السيد أويحيى قائلا أن القروض التي ستحصل عليها الخزينة العمومية لدى بنك الجزائر سيكون أثرها الإيجابي مباشرا على المواطنين لكونها ستسمح بإنعاش واستكمال مشاريع التنمية البشرية المجمدة أو المعطلة في هذه السنوات الأخيرة. وأضاف قائلا أن نفس هذه القروض غير التقليدية لدى بنك الجزائر من شأنها أن تسمح للدولة بمواصلة سيرها بصفة عادية دون أن تفرض على المواطنين العديد من الضرائب الجديدة . لا تخشوا التضخم.. وفي رده على بعض الأصوات التي استقبلت اللجوء إلى التمويل غير التقليدي الداخلي بالتنبؤ بانفجار التضخم في البلاد أبى الوزير الأول إلا أن يطمئن بأن الأموال التي ستقترضها الخزينة لدى بنك الجزائر ليست موجهة للاستهلاك بل لتمويل الاستثمار العمومي وهو الأمر الذي لن يكون بالتالي مصدرا للتضخم . وأكد الوزير الأول يقول أن الخزينة العمومية تتحمل حاليا دينا عموميا لا يتجاوز نسبة 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وبالتالي فإنها تتوفر على هامش معقول للاستدانة . وبعد أن أبرز أن الجزائر في جميع الأحوال ستكون بذلك قد تحققت من الحفاظ على استقلالها المالي ومن مواصلة جهدها للبناء الوطني جدد السيد أويحيى عزم الحكومة على مرافقة هذا الحل ب الإصلاحات المطلوبة لكي تستعيد المالية العمومية توازنها. العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني خيارات جوهرية أكد الوزير الاول أحمد أويحيى أن رفاهية السكان العدالة الإجتماعية والتضامن الوطني تمثل خيارات بلادنا الجوهرية معتبرا أن هذه الخيارات تستمد جذورها الأصلية من بيان أول نوفمبر ومن الدستور المراجع بشكل واضح . وبعدما أبرز ان هذه الخيارات ما انفك يؤكدها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بانتظام وعد الوزير الأول أن الحكومة ستسهر على ترقية هذه الخيارات بعزيمة . وفي هذا الشأن ذكر السيد أويحيى ثلاثة أسباب جعلت حكومته تؤكد سهرها على ترقية هذه الخيارات ويتعلق الأمر أولا بأن الجزائر بعد خروجها من المأساة الوطنية قد نجحت بالفعل في إنجاز عمليات استدراكية كبرى ثم في تحقيق أشواط هامة من التقدم في كل ميادين التنمية البشرية (...) بفضل البرامج المتعاقبة التي تقررت من قبل رئيس الجمهورية . وفي المقام الثاني قال الوزير الأول إن جهد الدولة المبذول من أجل التنمية البشرية قد شهد في هذه السنوات الأخيرة تباطؤا طفيفا جراء الصعوبات المالية التي أدت إلى تجميد بعض الإنجازات أو تأجيلها بما في ذلك في مجالي التربية والصحة مضيفا أن في المقام الثالث أن الحكومة عازمة ليس فحسب على مواجهة الإحتياجات الفورية للسكان بل أيضا على الشروع في تحضير أجوبة لاحتياجات المستقبل القريب . وبخصوص قطاع التربية الوطنية أكد الوزير الأول أنه سيتم بذل جهد خاص من أجل تحسين ظروف الدراسة بالنسبة للسنة الدراسية الجارية كما سيتم أيضا توفير الشروط الضرورية لحسن سير الإمتحانات وكذا التحضير لسنة مدرسية أكثر نجاعة . أما بالنسبة للمنظومة الوطنية للتقاعد التي ما انفكت صعوباتها المالية تزداد خطورة من سنة إلى أخرى --يقول الوزير الأول-- فإن الحكومة تسهر على صونها والحفاظ عليها عن طريق مكافحة الغش وكذا من خلال الموارد الإضافية التي سيتم حشدها في اطار قانون المالية لسنة 2018 . أويحيى يؤكد استعداد الحكومة الدائم للحوار أكد الوزير الأول أحمد أويحيى استعداد الحكومة الدائم للحوار مع شركائها السياسيين والاجتماعيين في إطار جهود ترسيخ الديمقراطية التعددية بما يسهم في استقرار البلاد . كما أكد الوزير الأول عزم الحكومة على ترقية دور الأحزاب بتنوعها وتدعيم حرية الصحافة والحق في الإعلام وكذا تفعيل مساهمة الحركة الجمعوية والمجتمع المدني في ظل احترام مبادئ الدستور والقانون. وفي ذات السياق قال السيد أويحيى أن حرص الحكومة على ترقية السلم الاجتماعي سوف يجد انعكاسه في تمسكها الدائم بالحوار مع الشركاء الاجتماعيين على مستوى مختلف قطاعات النشاط كما سيظل التشاور في إطار الثلاثية مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل العمومية والخاصة في صميم عمل الحكومة حول العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو . كما أكد إرادة الحكومة على عدم إدخار أي جهد من أجل إقامة علاقة تكامل متينة مع نواب الشعب في إطار أحكام الدستور . هذا أحسن جواب لدعاة عدم الاستقرار أكد أحمد أويحيى أن توحد الشعب الجزائري حول رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة هو أحسن جواب لدعاة عدم الاستقرار المزمن مشيرا إلى أن العمل الذي يقوم به السيد عبد العزيز بوتفليقة منذ توليه الرئاسة كانت له ثمارا لفائدة مواطنينا عبر كل أرجاء البلاد وهو الذي صقل التلاحم الصلب الذي توحد الشعب من خلاله حول رئيسه المجاهد عبد العزيز بوتفليقة . وأضاف أن هذه الوحدة هي أحسن جواب لدعاة عدم الاستقرار المزمن ولأولئك الذين يترقبون حلول الفوضى معربا عن أمل الحكومة من خلال مخطط عملها في أن تكون في مستوى مسار النهضة الوطنية التي يقودها رئيس الجمهورية منذ نحو عقدين من الزمن . وأشار الوزير الأول إلى أن مخطط العمل يشمل تعزيز المساعي التي ستنتهج تحت سلطة السيد رئيس الجمهورية من أجل بناء قدرة رادعة واحترافية للدفاع الوطني من جهة ولتعزيز النشاط الخارجي للجزائر من جهة أخرى.
