قاضي محكمة «مالاغا» يؤكد إن «بودربالة» انتحر شنقا

عائلة الفقيد تطالب بإعادة تشريح الجثة و السلطات الاسبانية ترفض

أكدت مصادر « آخر ساعة»، أن قاضي محكمة «مالاغا» الاسبانية قد أغلق رسميا ملف موت الحراقة الجزائري، محمد بودربالة، مرجعا سبب الوفاة إلى شنق بودربالة نفسه و أنه لم يُقتل.
جودي نجيب
ومن جهتها قامت جمعيات بإسبانيا بالتنسيق مع عائلة الضحية، بتعيين محامين يتكفلون بإعادة الملف و المطالبة بإعادة تشريح الجثة، في وقت رفضت السلطات الإسبانية تشريح جثة الشاب محمد بودربالة، وهذا لتفادي الوقوع في فضيحة مقتل الشاب.وأضاف نفس المصدر، أنه تم تعيين محاميين في إسبانيا للوقوف على عملية التشريح، غير أنه تم تسجيل العديد من العراقيل في السجن.وكانت وفاة المواطن الجزائري، محمد بودربالة، قد أعلن عنها، يوم 29 ديسمبر الفارط، من قبل سلطات السجن على أساس أنّها انتحار للحرّاق الجزائري، في وقت تؤكد كل الشهادات أن المرحوم بإذن الله محمد بودربالة، المنحدر من بوسكي بمستغانم، مات تحت الضربات التي وجهتها الشرطة الاسبانية إلى رأسه، حسب ما نقله حرّاقة جزائريون. ويتواجد أكثر من 450 حرّاق جزائري داخل هذا السجن الذي تمّ فتحه شهر نوفمبر الماضي، رغم الاعتراضات التي قدّمتها المنظمات غير الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان بسبب الظروف غير الصحية والصعبة لهذا المكان. وكانت الشرطة الاسبانية قد أكدت في وقت سابق بأن عملية تشريح جثة «الحراق» الجزائري محمد بودربالة 37 سنة، الذي فارق الحياة بسجن أرشيدونا قرب مالاغا جنوب البلاد، أفضت إلى أن الوفاة كانت ناتجة عن عملية شنق باستعمال ملاءة (إزار)، وهي الرواية التي شككت فيها عائلة الضحية التي طالبت بتشريح مضاد لدى نقل جثمان المرحوم إلى البلاد. ووفق صحيفة «إل موندو» الإسبانية التي ذكرت مصادر في جهاز الشرطة، أن تشريح الجثة أكد أن سبب الوفاة كانت شنقا باستعمال بطانية، وزعمت أن الإصابات التي وجدت على جسمه كانت ناتجة عن عملية الشنق في محيط رقبته ولا توجد آثار أخرى على الجسم.من جهتها فتحت النيابة القضائية الجزائرية تحقيقا في ظروف الوفاة الغامضة لمواطن جزائري بإسبانيا واثنين آخرين بفرنسا وإسبانيا وفقا للمادة 588 من قانون الإجراءات الجزائية الصادر سنة 2015، وذلك من أجل تسليم جثة الضحية وإعادة تشريحها والقيام بالإنابات القضائية اللازمة»، مضيفا أن السلطات الإسبانية أجرت تحقيقا في الظروف الغامضة لوفاة الرعية الجزائري بإسبانيا»، ونفس الشيء بالنسبة للقضاء الجزائري الذي ستكون له الفرصة لأول مرة للتحقيق في وقائع حدثت خارج التراب الوطني، حسب القانون الإجراءات الجزائية المعدل مؤخرا.