أدانت يوم أمس المحكمة الابتدائية لجنايات مجلس قضاء تبسة، شابين بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم فيما تم تبرئة ساحة المتهم الثالث من الجرم المنسوب إليه وذلك بعد أن طالب لهم ممثل الحق العام توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا .تعود وقائع هذه القضية إلى يوم 27 نوفمبر 2017 عندما انتقلت مصالح الأمن إلى حي الميزاب بأعالي مدينة تبسة بناء على معلومات تحصلت عليها أين عثر على الضحية داخل سكن مهجور في طور الإنجاز وبرفقتها أحد المتهمين وبعد توقيفهما وتحويلهما إلى مركز الشرطة أكدت الضحية أنها تعرضت للاختطاف من طرف 5 شبان وأنهم تناوبوا على ممارسة الفعل المخل بالحياء بالعنف ضدها مثل ما تؤكد الشهادة الطبية فيما أكدت أن المتهم الذي أوقفت وهي معه لم يقم بممارسة الفعل المخل معها وأن الذين مارسوا الجنس معها بالقوة قاموا بسرقة هاتفها النقال ومبلغ 2000 دج وان المتهم»ه.ب « قام باسترجاع هاتفها النقال ومنحها صك بريدي وبطاقة تعريفه من أجل استخراج شريحة هاتفية لها ويوم المحاكمة أكدت أنها تعرضت للاختطاف وممارسة الفعل المخل بالحياء من طرف 4 المتهمين باستثناء « ه . ب « وعند سماع متهمين اعترف أحدهما بالفعل المنسوب إليه لكن قال تم ذلك برضاها ومقابل مبلغ 600 دج فيما أنكر المتهم الثاني الجرم المنسوب إليه كما تم إدانة أحد المتهمين « قاصر « بمحكمة الأحداث وبعد التماسات ممثل الحق العام الذي استنكر بشدة هذه الجريمة الأخلاقية واصفا المتهمين أنهم يبحثون عن ذريعة لوضع الضحية في موقع بائعة هوى طالبا توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وبعد مرافعات الدفاع تم توقيع العقوبة السالفة الذكر.
