أوهم الضحية بمساعدته على جمع الأكياس

12سنة سجنا لشيخ يمارس الشذوذ الجنسي على القصر بقالمة
أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قالمة مطلع الأسبوع الجاري حكما بالسجن النافذ لمدة 12 سنة في حق شيخ في الستينيات من العمر بعد إدانته بتهمة ممارسة الشذوذ الجنسي على طفل قاصر لم يبلغ بعد ربيعة الثاني عشر، و لو أن هيئة المحكمة رفضت إلتماسات دفاع المتهم المتمثلة في إستفادته من ظروف التخفيف.
على إعتبار أن الشيخ المدان كان قد تورط في السنوات الماضية في قضايا مماثلة، و قد راح ضحيته ثلاثة أطفال قصر بعدما مارس عليهم الفعل المخل بالحياء بطريقة وحشية.
القضية تعود حيثياتها إلى سنة 2006، عندما قام الشيخ ( ي س ) البالغ من العمر 60 سنة، و الساكن ببلدية هيليوبوليس الواقعة على بعد 5 كيلومتر إلى الشمال من مدينة قالمة، بإقتياد الطفل ( ل ز ) الذي لم يتجاوز عمره 14 سنة، حيث أقنعه بالركوب إلى جانبه على متن السيارة، و أوهمه بأنه سيقوم بجمع الأكياس البلاستيكية، و هو العرض الذي وافق عليه الصبي دون أي تردد، لكن القضية أخذت بعدا مغايرا عند الوصول إلى مكان منعزل، حيث أوقف الشيخ سيارته و قام بإدخال الطفل إلى مستودع معزول، قبل أن ينفذ عمليته، و ذلك بممارسة الفعل المخل بالحياء على الصبي، ليقوم بعدها بإعادة الضحية إلى الحي الذي يقيم فيه، حيث وجده أحد الجيران في حالة نفسية يرثى له، و عند الإستفسار معه رفض الطفل ( ل ز ) الكشف عن تعرضه لعملية إغتصاب، و أكد بأنه المتهم ( ي س 9 قام بإبعاده عن التجمعات السكنية، و حاول إختطافه، لكن الجار كان على دراية بالسوابق التي كان قد تورط فيها الشيخ، مما دفعه إلى الإسراع في الإتصال بمصالح الدرك الوطني، التي تدخلت فرقتها على جناح السرعة و قامت بتوقيف المتهم، فتح تحقيق معمق في القضية.
خلال جلسة المحاكمة لم ينكر الشيخ الأفعال المنسوبة إلية و إعترف بإرتكابه جناية الفعل المخل بالحياء، في حين طالبت والدة الضحية بتعويض مادي قدره 80 مليون سنتيم، لأن إبنها يعيش إحباطا نفسيا كبيرا منذ تعرضه للعنف الجنسي، بينما إلتمست النيابة عقوبة 20 سنة سجنا نافذا، لأن ممثل الحق العام ركز في مرافعاته على عودة المتهم إلى إرتكاب نفس الجرم، بعدما كان قد تورط في قضايا ممارسة الشذوذ الجنسي على أطفال قصر، رغم أن دفاع المتهم كان قد إلتمس إستفادة موكله من ظروف التخفيف، و تقليص العقوبة إلى 3 سنوات نافذة، لكن هيئة المحكمة وبعد المداولات القانونية كشفت عن منطوق حكمها و المتمثل في إدانة المتهم بالأفعال المنسوبة إليه، و الحكم عليه ب 12 سنة سجنا نافذا، مع إلزامه بدفع غرامة مالية بقيمة 10 ملايين سنتيم كتعويض للضحية.