مصالح الأمن بجيجل تضرب طوقا على أصحاب سفن النزهة

بعد الإشتباه في تورط بعضها في عمليات لنقل المهاجرين السريين

بدأت حمّى الصراع حول تطبيق قانون وزارة الداخلية بشأن مجانية الشواطئ وحرية الدخول إليها في التصاعد بين مصالح الأمن بجيجل ومن بات يصطلح على تسميتهم بمافيا الشواطئ وذلك من خلال تسجيل جملة من الاحتجاجات هنا وهناك في أعقاب تدخل قوات الدرك والشرطة لفرض القانون وضمان التطبيق الصارم لهذه الإجراءات.وسجلت الجهة الغربية من الولاية أهم وأكبر الإحتجاجات التي أعقبت عملية تدخل قوات الأمن لتطبيق القانون وضمان تطبيق تعليمة السلطات العليا بخصوص مجانية الشواطئ حيث احتج عدد من الشبان بمنطقة المنار الكبير بعد تدخل قوات من الدرك لحجز عتاد هام كان المعنيون بصدد عرضه على المصطافين بالمساحات الشاطئية المتواجدة على طول المنطقة الممتدة من أولاد بوالنار إلى غاية شاطئ المنار الكبير ، ووصل الأمر ببعض المحتجين إلى غاية إشعال الإطارات المطاطية ومحاولة غلق الطريق الوطني المزدوج رقم 43 وهو ما لم يثن من عزيمة عناصر الدرك والشرطة المنتشرة على طول الشريط الساحلي للولاية والتي أبدت صرامة كبيرة في تطبيق تعليمة وزارة الداخلية التي تنص على منع أي استغلال أي مشروع للمساحات الشاطئية سيما في ظل تسجيل تجاوزات خلال مواسم الإصطياف الماضية . وفي سياق متصل بموسم الإصطياف بجيجل تم منع عدد كبير من أصحاب قوارب النزهة من التحرك على مستوى بعض المحاور البحرية سيما بإقليم بلدية العوانة وهو ما عد بمثابة امتداد لقرار سابق للسلطات الولائية التي منعت نشاط هؤلاء الناقلين البحريين على مستوى جزيرة العوانة ماعدا بالنسبة لأصحاب الرخص وذلك في إطار تثمين موارد البلديات الساحلية واستغلال مقدراتها السياحية على نحو أفضل ولو أن بعض المصادر ربطت عملية المراقبة التي يخضع لها أصحاب قوارب النزهة على مستوى الشريط الساحلي بعوامل أخرى من قبيل محاربة الهجرة السرية بعد ورود معلومات عن تورط بعض أصحاب هذه القوارب في محاولة نقل عدد من المهاجرين السريين نحو بعض النقاط البحرية التي تعد بمثابة قواعد خلفية لانطلاق مختلف الرحلات المتوجهة نحو بعض الدول المجاورة على غرار تونس وليبيا ومنها إلى إيطاليا وإسبانيا.