أسندت للفرق الأمنية المكلفة بحماية المصطافين بالشواطئ هذا الموسم، مهمة التصدي لنشاط عصابات "الحراقة" وتهريب البشر التي تستغل شواطئ السباحة القريبة من التجمعات السكنية لتنظيم رحلاتها وتحضير الزوارق للإبحار. وكشفت مصادر مطلعة بأن فرق الشرطة والدرك الوطني شرعت في مهامها رسميا مع افتتاح موسم الاصطياف، حيث تعمل بالتنسيق مع قوات حرس السواحل التابعة للجيش الوطني الشعبي في إطار التدخل الميداني المشترك للتصدي لمختلف الأخطار عبر الحدود البحرية سواء بالمياه الإقليمية أو الشواطئ، ضمن الإستراتيجية الجديدة، للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية و شبكات التهريب التي تستغل موسم الاصطياف وحركة الزوار للقيام بنشاطاتها المشبوهة. واستنادا لمصادرنا جاء تعزيز التنسيق الأمني بين مختلف الأسلاك، بعد أن نجحت اليقظة الأمنية في السنوات الأخيرة، في الحد من نشاط " الحراقة" في موسم الاصطياف، أين سُجل تراجع كبير في عدد الرحلات من شهر جوان إلى غاية أوت، كون أغلب الشواطئ تحت الحراسة باستثناء بعض الشواطئ المغلقة التي يصعب الوصول إليها بمنطقة واد بقراط التابعة لبلدية سيرايدي، و يعود نشاط الهجرة غير الشرعية عبر القوارب التقليدية وزوارق النزهة تدريجيا في شهر سبتمبر مع انقضاء موسم الاصطياف. وتساهم الدوريات الروتينية التي تقوم بها فرق الدرك الوطني بإقليم الاختصاص بالمناطق الساحلية في الحد من نشاط عصابات " الحراقة" التي تنظم رحلاتها وتنقل العتاد عبر المسالك القريبة من الشواطئ. في سياق متصل سخرت قوات البحرية كافة الإمكانيات من زوارق وسيارات رباعية ومروحيات للقيام بدوريات ومراقبة شواطئ الواجهة البحرية، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية، لمنع زوارق النزهة الاقتراب من الشواطئ، ووضعها تحت المراقبة وضمان أمن وسلامة المصطافين. كما تم استحداث هذا الموسم مداخل للمركبات المائية على مستوى الشواطئ، تكون تحت إشراف ومراقبة فرق حرس السواحل، لإخضاع مراكب النزهة للتفتيش، والتأكد من حيازة أصحابها الوثائق التعريفية ورخصة القيادة. وجاء تفعيل هذا الإجراء حسب مصادرنا بالتنسيق بين وزارات الدفاع، الداخلية، والسياحة بهدف ضبط حركة الزوارق بالمياه الإقليمية، والتعامل معها بحزم لمخالفة أصحابها قوانين الإبحار كل موسم اصطياف، كما تتسبب في تعريض حياة المصطافين للخطر، على غرار السنة الماضية أين سجل بشواطئ عنابة وفاة شخصين صدمهما مركب مائي أثناء السباحة توفيا بعين المكان. وتسعى المصالح الأمنية ضمن الخطة المُفعلة، إلى محاربة النشاط المشبوه لعصابات تهريب المرجان والحراقة التي تستغل موسم الاصطياف لتكتيف عملها مع ملائمة حركة البحر، يستغلون بعض الشواطئ غير المحروسة وحتى المكتظة بالمصطافين للإبحار دون حيازة الوثائق، وتجدر الإشارة إلى عملية توقيف فوج من الحراقة شهر جانفي الماضي، على متن يخت فاخر لا يحوز على رخصة الإبحار. وتساهم الخلية التقنية المكلفة بمتابعة حركة السفن والبواخر على مستوى المياه الإقليمية، وفقا لقوات البحرية، في ترصد بالتدقيق مسار الزوارق، و تحديد هويتها، بعد إرسال الإحداثيات إلى الوحدات العائمة المكلفة بالمناوبة الليلية وضمان تأمين الحدود البحرية، حيث تتم أغلب عمليات توقيف قوارب الهجرة غير الشرعية، الكترونيا وعبر دوريات الوحدات العائمة. وتؤكد ذات المصادر، بأن أغلب الشواطئ التي تخرج منها قوارب "الحراقة" تدخل ضمن نطاق التغطية الأمنية لقوات البحرية، على غرار شواطئ واد بقراط، سيدي سالم، عين بربر، لاكروب بعنابة، وكذا لحناية، البطاح، والشط بولاية الطارف، ويستحيل عدم ظهور هذه القوارب في رادارات البحرية خاصة ليلا وتحت جنح الظلام، أين تقل حركة السفن، وأشار مصدرنا إلى احتمال إفلات بعض الزوارق التي تخرج من شواطئ منطقة شطايبي، وهو ما يعزز فرضية وصول بعض أفواج الحراقة إلى جزيرة سردينيا الايطالية.
