كشف وزير المالية عبد الرحمن راوية أمس ان مشروع قانون المالية لسنة 2019 لن يتضمن أي زيادات في الرسوم والضرائب وأسعار الانترنت مؤكدا ان سياسة الدعم ستبقى مستمرة السنة المقبلة 2019. حيث قال الوزير ان قانون المالية 2019 لايزال مجرد مشروع أولي و لم يمرر بعد إلى مجلس الوزراء موضحا انه لن تكون هناك أي زيادات في الضرائب و الرسوم و أسعار الانترنت،وان سياسة الدعم الموجه للمواطنين، ستبقى مستمرا في 2019 كاشفا انه سيشرع في تطبيق سياسة الدعم الموجه الذي يستهدف الفئات الهشة في المجتمع عندما تتوفر الشروط لذلك، وفي ذات السياق أبرز راوية ان الحكومة لن تقوم بأي إجراء إذا لم يتم تحديد الفئات التي تستحق هذا الدعم،مشيرا ان اللجنة المكلفة بدراسة وإعداد سياسة الدعم على مستوى وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية وباقي القطاعات الأخرى المعنية لإعداد هذه السياسة، مضيفا أن العمل لم ينته بعد لذلك لم تبادر الوزارة بأي إجراء في هذا الاتجاه حاليا مؤكدا من جهة أخرى قال وزير المالية أن الإدارة اتخذت العديد من الإجراءات للتصدي لظاهرة الفساد التي تعيق وتفرمل مسار التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.