العدالة تدين جراحا مشهورا بعنابة

احتال وشرع في النصب على شركة CAAR
العدالة تدين جراحا مشهورا بعنابة
أدانت محكمة الجنح بعنابة طبيبا جراحا مشهورا يعمل بالمستشفى الجامعي إبن رشد بسنة حبسا مع وقف التنفيذ وغرامة مالية ب 20 ألف دينار جزائري وهذا بعد الدعوى القضائية التي رفعتها الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين (CAAR) ضد البروفيسور (ش.ح) والتي تتهمه فيها بالشروع في النصب وهذا بعد قيام المتهم بمناورة احتيالية من خلال استعماله لطرق تدليسية وهذا من أجل الحصول على تعويض مزعوم عن حادث وهمي وجاء في نسخة من الحكم الصادر عن محكمة الجنح بعنابة أن المتهم (ش.ح) أبرم عقد تأمين مع شركة caar عنابة بتاريخ 12/02/2006 يغطي السيارة الخاصة به وهي من نوع رونو سينيك 1,9 رقم التسلسلي في الطراز هو 28973782 تحمل ترقيم 23/104/0058 مرهونة لفائدة بنك البركة وبتاريخ 13/02/2006 قام المتهم بإجراء المعاينة من طرف خبراء (L EXAL) وعندها قدم للمعاينة سيارة ثانية تختلف عن سيارته وهي سيارة من نوع رونو دسي برقم تسلسلي في الطراز 26818138. وبتاريخ 29/05/2006 تقدم المتهم بتصريح بحادث على مستوى وكالة CAAR عنابة مصرحا بحصول حادث له في 27/05/2006 في حدود الساعة العاشرة ليلا عندما أراد تفادي سيارة كانت تسير بسرعة قصوى وعندها اصطدام بجدار وقال المتهم خلال الخصومة القضائية التي أقامها ضد شركة التأمين CAAR بأن مكان الحادث هو المحافر وسببه الحادث هو خلل أصاب الفرامل في حين أن المتهم صرح خلال التحقيق القضائي أنه لم يقم إطلاقا باستعمال الفرامل وسبب الحادث هو أنه فوجئ بسيارة قادمة في الاتجاه المعاكس غير أن التحريات التي قام بها رئيس دائرة المفتشية الشاهد (ر.ع. ز) تبين خلالها أن الأخوان (ص.ع.ق) و(ص.ك) وهما يشغلان مهنة المطالة بحي الفخارين بعنابة وبالسبعة بولاية الطارف واتضح بأن المتسبب في الحادث ليس المتهم وإنما إبنه (ش.ز) وأنهم تحصلوا على السيارة من طرف المتهم في إطار البيع بمبلغ 55 مليون سنتيم، كما كان المفاجأة والمتمثلة في أن التاريخ المذكور للحادث ليس حقيقيا كما أن الصور المرفقة بينت بأن هنالك اختلاف بين السيارة المقدمة للمعاينة قبل الحادث وبعده حيث كان الاختلاف واضحا وصريحا لذلك فقد كانت نية النصب والاحتيال واضحة مما دفع بالعدالة لإدانة المتهم. للإشارة فإن المعني يعيش منذ أشهر في حرب حقيقية مع الأطباء العاملين معه في المصلحة ويتهمونه بتجاوزات خطيرة وقد سبق لهم أن شنوا عدة وقفات احتجاجية وراسلوا كل الجهات الوصية لكن دون أن تحرك الإدارة ساكنا.
يوغرطة