خبير قضائي ينصب على صاحب شركة بعنابة

أوهم الضحية بخفض إجمالي للمبلغ الضريبي المقدر ب 600 مليون
خبير قضائي ينصب على صاحب شركة بعنابة
استغل منصبه الذي كان يشغله داخل إحدى الشركات ذات المسؤولية المحدودة للنصب والاحتيال على رب الشركة ويحاول سلبه مبالغ مالية قبل أن تدينه صبيحة البارحة هيئة المحكمة الابتدائية بعنابة بعقوبة عام حبس موقوف التنفيذ إثر متابعته بتهمة النصب والاحتيال، خيانة الأمانة والتزوير في محررات حسابية أطوار القضية التي اهتز على وقعها جهاز العدالة بعنابة تعود إلى الأشهر القليلة الماضية حيث تولى الخبير القضائي المعتمد لدى مجلس قضاء عنابة الشؤون المحاسباتية لشركة ذات مسؤولية محدودة مختصة في تعبئة المطافئ أين أكد خلالها المتهم (ب.ح) لصاحب الشركة بأن إجمالي مبلغ الضريبة الموجهة لشركته يقدر ب 600 مليون وأنه سيقوم بالتحاور مع بعض المسؤولين من أجل خفض هذه الأخيرة إذ عاود بعد أيام معدودات الاتصال بمالك الشركة وأوهمه بأنه تمكن من اقناع مسؤولي إدارة الضرائب بخفض قيمة الضريبة المسلطة عليه إلى 200 مليون سنتيم على أن يأخذ قيمة 5% من إجمالي المبلغ المدفوع بالإضافة إلى مبلغ 27 مليون كأتعاب عن القضية تلقى منه 7 ملايين سنتيم من جهته تفاجأ الضحية مؤخرا تلقيه لبرقية خاصة على عنوان منزله مصدرها من مديرية الضرائب بعنابة، تدعوه من خلالها إلى إلزامية تسديد مستحقات شركته الأمر الذي أثار شكوكه ودفعه إلى التوجه إلى مصالح المديرية بغية الاستفسار عن حقيقة المبلغ، حيث اكتشف على إثرها أن الخبير القضائي الذي كان يتولى تسيير شؤونه المحاسباتية تمكن من النصب والاحتيال عليه وسلبه مبالغ مالية إذ أودع خلالها شكوى لدى المصالح الأمنية المختصة التي تولت مهمة التحقيق والتدقيق في أطوار الواقعة التي خلفت حالة من التذمر والاستياء لدى ممارسي المهنة كون أن الشخص المتورط هو أحد ركائز ودعائم جهاز القضاء والعدالة على حد السواء على اعتبار أن المهام الموكلة إلى هؤلاء عادة تعنى بالتحقيق والتدقيق في المحررات، الصفقات والسجلات المالية والمحاسباتية لعديد القضايا ذات الوزن الثقيل في عجلة الاقتصاد المحلي قبل أن تقرر هيئة المحكمة الابتدائية إدانته بغرامة مالية وسنة حبس موقوفة التنفيذ حسب محتوى المادة 372 من قانون العقوبات التي تنص على معاقبة كل شخص يثبت قيامه بجرم النصب والاحتيال بسنة إلى خمس سنوات حبسا نافذا في حين تؤكد المادة 376 من قانون العقوبات على تسليط عقوبة 3 أشهر إلى 3 سنوات حبسا نافذا ضد كل متهم تثبت خيانته للأمانة بالإضافة إلى غرامة مالية محدودة كذلك هو الحال بالنسبة للخبير القضائي المعتمد على محاكم ولاية عنابة والمجلس القضائي على حد السواء.
خالد.ب