تساءل المهتمون بالشأن التنظيمي بولاية المدية عن سر استثناء الجهة الوصية من قرار التوقيف في حق مدير الحفظ العقاري بالمدية الذي أدانته محكمة المدية حسب قرار العدالة الذي تحصلت "الفجر" على نسخة منه والصادر في السابع والعشرين من جانفي الماضي، ب 6 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ وعشرة آلاف دينار جزائري وكذا شريكه في التهمة المحافظ العقاري السابق الذي أدانته نفس الهيئة بعام حبسا وغرامة مالية تقدر ب 20 ألف دج، والمتابعان بتهمة عرقلة تنفيذ ووقف حكم قضائي نهائي من طرف موظف عمومي. وتعود تفاصيل القضية إلى ماي 2007 عندما تقدم السيد "ب.س" بشكوى إلى السيد وكيل الجمهورية ضد المحافظ العقاري بالولاية لأجل منع وعرقلة حكم قضائي على إثر نزاع قضائي مع ولاية المدية، وكانت محكمة المدية قد عالجت الشكوى التي رفعها المواطن المذكور سابقا ضد الإطارين المذكورين بعد أن اتهمهما بعرقلة تنفيذ حكم قضائي يتعلق بإشهار عقاره الذي كان محل نزاع بينه وبين المصالح الولائية في إطار أحكام نزع الملكية.