البنك الدولي يتوقع انتعاشا قويا للنمو بالجزائر في 2018

في تقريره الأخير حول "آفاق الاقتصاد العالمية"

رفع البنك العالمي توقعاته للنمو بالجزائر لسنتي 2018 و2019 بعد أن أخذ بعين الاعتبار الإجراءات والتدابير التي تضمّنها قانون المالية 2018، لاسيما تلك المتعلقة بتمويل الاستثمار؛ حيث توقع أن يستقر الناتج الداخلي الخام في حدود 3.6 بالمائة في 2018 مقابل 1 بالمائة في توقعاته السابقة، مشيرا إلى أن 2017 شهدت نموا ب 2.2 بالمائة.
وفي تقريره السنوي الذي نُشر بواشنطن حول "الآفاق الاقتصادية الدولية"، رفع البنك الدولي نسبة النمو في 2018 ب 6ر2 نقطة. كما رفع توقعاته للنمو سنة 2019، مشيرا إلى أنه سيقدَّر ب 5ر2 بالمائة. ورغم التراجع مقارنة ب 2018، فإنه يظل أعلى من توقعات الهيئة المالية العالمية التي أصدرتها في جوان الماضي، والتي كانت أشارت إلى أن الجزائر ستشهد نموا ب 1.5 بالمائة في السنة المقبلة. وبالنسبة لسنة 2020، فان توقعاته تشير إلى بلوغ النمو معدل 1.6 بالمائة.
وحسبما أورد التقرير، فإن نفقات الاستثمار الجديدة والتدابير المالية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018، من شأنها أن ترفع النمو بالجزائر على المدى القصير، معتبرا أن الجزائر ستبقي على وتيرة عالية، وتحقق أرقاما أفضل من أغلب بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما فيها البلدان المصدّرة للنفط. ورغم ذلك فإن هذه الأرقام تبقى منخفضة عن تلك المتوقعة من طرف الحكومة التي تحدثت في قانون المالية 2018 عن تحقيق نسب نمو بين 2018 و2020، تساوي أو تفوق 4 بالمائة.
وأشار التقرير إلى تراجع النمو في منطقة "مينا" عموما من 5 بالمائة في 2016 إلى 1.8 بالمائة في 2017. لكنه توقع، بالمقابل، أن ترتفع وتيرة النمو بها في 2018، لتسجل نسبة 3 بالمائة. وفي 2019 ب 3.2 بالمائة، ولكن "بافتراض هدوء التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط ارتفاعا معتدلا".
وحذّر تقرير البنك العالمي من أن يؤدي انخفاض أسعار النفط عن المتوقع، إلى غموض آفاق النمو في البلدان المصدّرة للنفط؛ لعدم اليقين من نطاق الإصلاحات التي باشرتها هذه الدول ومدى عمقها وطبيعتها المستدامة، مما قد يحد من أثرها الإيجابي؛ حيث تم تسجيل عدة بلدان مصدّرة للنفط على غرار الجزائر، التي اتخذت تدابير من أجل "تعزيز ميزانيتها وإعادة ضبط المداخيل والنفقات"، وواصلت جهودها الرامية إلى تنويع الاقتصاد، فضلا عن إصلاح الدعم للطاقة الذي تقوم به مع مرافقة الفئات الهشة عبر الدعم الاجتماعي.
وعلى المستوى العالمي، توقّع البنك الدولي نموا ب 3.1 بالمائة في 2018، مع استمرار الانتعاش في الاستثمارات والتصنيع والتجارة، رغم أنه حذّر من كون هذا الانتعاش "قصير المدى".
وأشار التقرير إلى أن النمو في البلدان المتقدمة ستهدأ وتيرته بشكل طفيف، ليسجل 2.2 بالمائة عام 2018، فيما سيرتفع النمو في البلدان الناشئة والنامية إلى حدود 4.5 بالمائة في السنة الجارية، بفضل انتعاش النشاط الاقتصادي في البلدان المصدّرة للمواد الأولية.