البنك العالمي يراهن على «الاستئناف السّريع» للنمو في الجزائر سنة 2018

أعلن البنك العالمي أول أمس، أن النمو في الجزائر قد «يستأنف سريعا» في سنة 2018 نتيجة الاجراءات المالية الجديدة المتعلقة بتمويل الاستثمار.
وقد أكّد البنك العالمي في تقريره حول متابعة الوضع الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا (مينا) نشر عشية الاجتماعات الربيعية لمؤسسات بريتن وودس، أن «النمو قد يستأنف سريعا في سنة 2018 نتيجة مسار التمديد المالي حيث سيستقر في مستوى 5ر3 بالمئة مقابل 1 ، 2 بالمئة في سنة 2017.
وكان البنك العالمي في تقريره الأخير حول الافاق الاقتصادية العالمية نشر في يناير الماضي قد راهن على نمو بنسبة 2 ، 2 بالمئة في سنة 2017 مقابل 6 ، 3 بالمئة في 2018.
من جهة أخرى، أوضح البنك العالمي أن التباطؤ المسجل في 2017 و المقارن بنسبة 3 ، 3 المحققة في 2016 ناجم عن ضعف نتائج انتاج المحروقات التي تكون قد تراجعت ب 4 ، 1 بالمئة السنة الماضية، وهو ما يخالف الديناميكية المسجلة خلال الثلاثي الأول من السنة.
وحسب التقرير فإن «انتاج آبار نفطية جديدة لا يزال معتبرا وسيعمل على تشجيع النمو».
كما سجل النمو خارج المحروقات تحسنا اي من 3ر2 بالمئة في 2016 الى 5 ، 2 بالمئة في 2017، ويعود ذلك الى عملية اعادة توازن المالية العمومية خلال الثلاثي الثاني 2017، حسب نفس المؤسسة المالية.
وبعد الاستئناف القوي للنمو في سنة 2018 فانه سيتراجع الى 2 بالمئة في سنة 2019 و3 ، 1 بالمئة في 2020 حسب توقعات البنك العالمي.
من جهة أخرى، تراهن مؤسسة بريتن وودس أيضا على تقلص العجز المزدوج (العجز المالي وعجز الحساب الجاري) على المدى المتوسط عندما تقوم السلطات العمومية بإعادة توازن المالية العمومية.
وعليه فإن العجز المالي قد يرتفع في 2018 ليصل الى 4 ، 11- بالمئة في الناتج الداخلي الخام، غير انه سيراجع سريعا الى 2 ، 5 - بالمئة سنة 2019 وإلى 9 ، 1 - بالمئة في 2020. كما أن عجز الحساب الجاري الذي من المفروض أن يستقر في حدود 1 ، 16 - في الناتج الداخلي الخام في 2018 و7، 12 - في 2019 سيتراجع الى 2 ، 10 - في 2020.
غير أن هذا المستوى قابل للتسيير حسب البنك العالمي بالنظر الى قيمة احتياطات الصرف (17 شهرا من الاستيراد في نهاية 2017).
وقد لا تغطي احتياطات الصرف سوى 5 اشهر من الاستيراد الى غاية 2020. من جهة أخرى، بقي التضخم مدعما في حدود 5 ، 5 بالمئة في 2017 الا أنه تباطأ في سنة 2016 حيث قدر ب 4 ، 6 بالمئة وقد يصل الى 5 ، 7 بالمئة في 2018، حسب نفس التوقعات.
أما نسبة البطالة فقد ارتفعت الى 7 ، 11 بالمئة في سنة 2017 مقابل 5 ، 10 بالمئة في سبتمبر 2016، حسب البنك العالمي. كما اشار البنك العالمي في تقريره الى أن «اعتماد سياسة نقدية غير تقليدية يخفف من القيود على المالية العمومية على المدى القصير»، مقترحا «تسيير أنسب للجوء الحصري لسك العملة من أجل تمويل العجز».
...وصندوق النّقد الدولي يرفع من توقّعاته حول النمو الاقتصادي في الجزائر
رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته الخاصة بالنمو الاقتصادي في الجزائر لسنتي 2017 و2018 في اطار تقليص عجز الحساب الجاري.
وجاء في تقريره السداسي حول الأفاق الاقتصادية العالمية نشر أمس، بواشنطن عشية الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، أن الصندوق يراهن من الآن على نمو تقدر ب 3 بالمئة في 2018 مقابل 8 ، 0 بالمئة المسبقة في تقريره لشهر أكتوبر المنصرم. وستتواصل هذه الوتيرة في 2019 لكن بتراجع طفيف لتقدر 7 ، 2 بالمئة، حسب نفس التوقعات. وبلغ النمو السنة الماضية (2017) 2 بالمئة مقابل 5 ، 1 المتوقعة في أكتوبر الماضي، استنادا الى المعطيات المدعمة لصندوق النقد الدولي.