وفق تقرير البنك العالمي

توقّعات بانتعاش النمو في الجزائر في 2018
توقع نمو الناتج الداخلي الخام ليستقر عند 3.6 بالمئة خلال العام الجاري
نفقات الاستثمار من شأنها أن ترفع النمو على المدى القصير
رفع البنك العالمي توقعاته للنمو بالجزائر لسنتي 2018 و 2019 ، و أوضح أن نفقات الاستثمار الجديدة و التدابير المالية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018 من شأنها أن ترفع النمو بالجزائر على المدى القصير.
و أفاد البنك العالمي في تقريره نصف السنوي الذي نشر بواشنطن، أول أمس، حول الآفاق الاقتصادية الدولية، أن نمو الناتج الداخلي الخام للجزائر ، قد يستقر عند 3.6 بالمئة سنة 2018 ، مقابل 1 بالمئة الذي توقعه البنك في تقريره الصادر شهر جوان الفارط، أي ما يمثل ارتفاع ب 2.6 نقطة ، ورفع البنك العالمي أيضا من توقعاته للنمو بالنسبة لسنة 2017 عند مستوى 2.2 بالمئة، مقابل 1.8 بالمئة الذي توقعه مسبقا و هو ما يمثل فارق يقدر ب 0.4 نقطة.
و حسب البنك العالمي، فإنه بالرغم من تراجع طفيف للنمو سنة 2019 يقدر ب 2.5 بالمئة فسيبقى النمو مع ذلك مرتفعا بنقطة واحدة مقارنة بتوقعات شهر جوان الفارط التي أشارت إلى نمو بمعدل 1.5 بالمئة
و أوضح البنك ، في الفصل المخصص لتوقعات النمو بمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا (مينا)، أنه فيما يخص الجزائر، " ستتعزز نفقات الاستثمار العمومية المتعلقة بميزانية 2018 و التوجه المالي الجديد النمو على المدى القصير» ، مضيفا في هذا الصدد أن الجزائر ستبقى على وتيرة عالية و تحقق أرقام أفضل من أغلب بلدان منطقة مينا، بما فيها البلدان المصدرة للبترول التي ستعرف تباطؤ في النمو.
و أفادت ذات المؤسسة الدولية، أن عدة بلدان مصدرة للبترول على غرار الجزائر و المملكة العربية السعودية و روسيا قد اتخذت تدابير من أجل "تعزيز ميزانيتها و إعادة ضبط المداخيل و النفقات" بعد انهيار أسعار البترول، مبرزة أن هذه البلدان قد واصلت جهودها الرامية إلى تنويع الاقتصاد، مستشهدة بالجزائر و الإمارات العربية المتحدة و نيجيريا التي استطاعت "تحسين بشكل ملحوظ" مناخ الأعمال في مسعى يهدف إلى إنعاش الاستثمار.
وأكد البنك ، أن إصلاح الدعم للطاقة الذي تقوم به تلك البلدان البترولية، قد تمت مرافقته بالجزائر و المملكة العربية السعودية بإجراءات تهدف إلى تخفيف تبعات ارتفاع الأسعار على الفئات الهشة مع العمل على تعزيز الحماية الاجتماعية.
وللتذكير ، فقد بلغ نمو الناتج الداخلي الخام الإجمالي للجزائر خلال الثلاثي الثالث من ستة 2017 ب 1.4 بالمئة مقارنة بنفس الفترة لسنة 2016، فيما سجلت مداخيل الجباية البترولية المحققة خلال السبعة الأشهر الأولى من 2017 ارتفاعا نسبته 25.03 بالمئة بالمقارنة بنفس الفترة لسنة 2016 ، فيما سجل عجز الخزينة تراجع بأكثر من 65 بالمئة ، وتأتي هذه الزيادة في أعقاب ارتفاع أسعار النفط .
وقد تضمن قانون المالية لسنة 2018 سلسلة من الإجراءات التشريعية و الجبائية الرامية إلى تعزيز الاستثمار المنتج و تدعيم المداخيل المالية، ورفع القانون ، عدة رسوم كما تضمن أيضا ضرائب جديدة لمواجهة التراجع المسجل في عائدات الجباية البترولية ، و في شقه المتعلق بالميزانية ، تضمن النص نفقات إجمالية ب 8628 مليار دج متكونة من
31 .4043 مليار دج لتغطية نفقات التجهيز و 46 .4584 مليار دج لتغطية نفقات التسيير
وكان وزير المالية عبد الرحمان راوية قد أكد مؤخرا، أن الاقتصاد الوطني سيكون أكثر صلابة بدءا من عام 2019 ، بعد تطبيق الإصلاحات الهيكلية و الإجراءات المتعلقة بالسياسة المالية لدعم الاقتصاد الوطني، مبرزا أن الوضعية المالية للبلاد هي تحت السيطرة في الوقت الراهن، بتسجيل تقلص ملحوظ في نسبة عجز الميزان التجاري مع نهاية 2017 ، كما أشار الوزير في وقت سابق إلى بوادر تعافي بعض معطيات الاقتصاد الوطني، خصوصا صادرات المحروقات و تراجع في نسبة التضخم و تحسن تغطية نفقات التسيير بفضل زيادة تحصيل الجباية العادية.
ومن جانبه أوضح الخبير الاقتصادي البروفيسور بلميهوب محمد الشريف في تصريح للنصر، أمس، أن العنصر الذي جعل البنك العالمي يراجع نسبة النمو في الجزائر والتي تحدث عنها سابقا هو الارتفاع المسجل في سعر البترول في السوق الدولية وهذا هو المتغير الكبير الذي وقع -كما أضاف-، مبرزا أن ميزانية الدولة في الجزائر اعتمدت على أساس 50 دولار للبرميل، فيما تتجاوز أسعار النفط حاليا سقف 65 دولار ، و هذا ما سيكون عنصر إيجابي لنسبة النمو .
أما العنصر الثاني الذي اعتمد عليه البنك العالمي ليرفع توقعاته للنمو بالجزائر لسنتي 2018 و 2019 -كما أضاف- فيتعلق بزيادة ميزانية التجهيز في إطار قانون المالية لسنة 2018 ، حيث أن البنك العالمي ، يربط بين حجم الاستثمار وارتفاع مستوى النمو .